انقسم عدد من القيادات النقابية والعمالية حول وزير القوى العاملة والهجرة رفعت محمد حسن، الذى كان يشغل منصب وكيل الوزارة فى عهد الوزير السابق، وانتقد البعض اختياره للمنصب، معربين عن قلقهم على مستقبل الحريات النقابية والعمالية، لأن له مواقف وصفوها بأنها «سلبية» تجاه التعددية النقابية، وحقوق العمال، بينما أعرب البعض الآخر عن أمله فى أن يكون «حسن» أفضل من سابقه الدكتور فتحى فكرى، ووصفوا مواقفه السابقة كلها بأنها إيجابية.
أخبار متعلقة
قالت فاطمة رمضان، رئيس نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة: «الوزير الجديد نعرفه جيداً لانه كان يشغل منصب وكيل الوزارة من قبل، ونعرف مواقفه بشكل قوى، حيث تردد اسمه فى عدد من القضايا وتحيط حول اسمه العديد من المسائل الجدلية، وسبق واتهمناه بأنه متعسف ضد حقوق العاملين بمديريات القوى العاملة، لأنه يرفض باستمرار السماح لهم بتأسيس نقابتهم المستقلة».
وأضافت أن الوزير سبق أن تورط فى اتفاق وصفته بأنه مشبوه مع إدارة «المصرف المتحد» بهدف عرقلة جهود العاملين بالمصرف لإنشاء نقابتهم المستقلة، وتابعت: «من غير المستبعد أن يكون هناك صدام بين العاملين بمديريات القوى العاملة والوزير الجديد فى حال وقوفه ضد نضالهم لنقل تبعيتهم بالكامل للوزارة بدلاً من تبعيتها الحالية للمحليات».
وأعرب كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، عن أمله بأن يكون الوزير الجديد أفضل من سابقه، موضحاً أنه لا يعرفه بشكل شخصى أو الاطلاع على مواقفه تجاه الحرية النقابية.
وأبدى عبدالفتاح خطاب، الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، سعادته البالغة بتعيين «حسن»، وقال: «تعاملت معه بشكل شخصى فى العديد من المواقف وكانت مواقفه مع اتحاد العمال إيجابية جدا».
وأثنى البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب، القيادى العمالى، على دور الوزير الأسبق أحمد حسن البرعى، ونشاطه الهائل فى حل مشاكل العمال والسماح بالتعددية النقابية، وعدم وقوفه أمام إصدار قانون الحريات النقابية، واتهم الوزير السابق بأنه تقوقع داخل مكتبه ومارس العمل البيروقراطى مع الثورة معرباً عن أمله فى أن يكون الوزير الجديد مثل البرعى.
