اعترضت قيادات عمالية على مشروع قانون الحريات النقابية، الذى أعده حزب الحرية والعدالة، وناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب مساء الاثنين ، وأعلنت رفضها المادة 15، التى تعطى الحق لكل صاحب مصلحة فى اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى، للطعن على تشكيل أى نقابة، بعد أن استحوذت هذه المادة على مناقشة أعضاء اللجنة.
أخبار متعلقة
وأشاروا إلى أن اختصاص القضاء الإدارى بالنظر فى مشكلات التنظيمات النقابية المدنية يعطى الفرصة لتدخل الحكومة فى شؤون النقابات، وهو ما يعتبر – حسب وصفهم- حالة من فرض القيود على الحريات النقابية، فيما أوضحوا أن مشروع الإخوان للحريات النقابية سيعيد مصر إلى القائمة السوداء مرة أخرى.
قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن الأزمة فى المادة 15 تكمن فى كونها تعطى الحق لمحكمة القضاء الإدارى فى نظر قضية عمالية، وهذا يعتبر – حسبما سماه - تدخلاً حكومياً فى شؤون النقابات، وشدد على أن المشكلات الخاصة بالمنظمات المدنية لا يتعين على المحاكم الإدارية النظر فيها، لأنها ليست من اختصاصاتها.
وطالب عباس بتشكيل هيئة قضائية داخل كل محكمة تختص بأوراق النقابات ولا تتدخل المحكمة الإدارية فيها، مما يضمن استقلالية النقابات.
من جانبه، نفى عبدالفتاح خطاب، الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، وجود أى مشكلة بشأن حق الطعن على النقابات، معللاً ذلك بإمكانية وقوع أى تزوير يتعلق بأوراق تأسيس أى نقابة.
وأكد خطاب أهمية اللجوء للقضاء فى حالات الطعن، لأنه الجهة الوحيدة التى تتسم بالحيادية، للفصل فى هذه الأمور.
وقال إن المشكلات ستأتى مستقبلاً نتيجة للاختلاف بين مواد القانون، وما سيتفق عليه أعضاء النقابة العامة واتحاد العمال.
أعلن هانى سمير، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، رفضه التام للمادة 15 من القانون، لأن بها تقييداً تاماً للحريات النقابية، وأوضح أن أعضاء الاتحاد اجتمعوا بالنائب خالد الأزهرى، وكيل لجنة القوى العاملة عن الحرية والعدالة، وأوضحوا له رفضهم هذه المادة وعدم مطابقتها لاتفاقية 87 لسنة 1948، الخاصة بالحريات النقابية.
وأكد سمير رفضهم التام لأى قيد أو شرط على الحريات النقابية وتشكيل النقابات، كما ندد بنظام «الحزب الواحد» الذى ينتهجه حزب الحرية والعدالة على نفس نمط الحزب الوطنى، مشدداً على أهمية اختيار ممثلى النقابات من خلال الانتخاب الحر.
وقال عبدالحميد بلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى للعمال، إن المشروع الذى أعده الحرية والعدالة يخلو من صيغة الحوار المتكافئ، لأنه أُعد للعمال فقط، على النقيض من القانون الذى أعدته اللجنة والذى أُعد للعمال وأصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن الإخوان يريدون إنتاج اتحاد عمال بشكل «حرية وعدالة»، متبعين فى ذلك سياسة الحزب الواحد. وأوضح بلال أن مصر مهددة بالوضع على القائمة السوداء مرة أخرى، إذا لم يصدر قانون الحريات النقابية.
