كشف حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة الحالية عجزت عن توفير السيولة اللازمة لتوفير المنتجات البترولية المتنوعة، وعلى رأسها السولار والبنزين، مشيراً إلى أن الدولة مطالبة بتوفير 35 مليون دولار يومياً لاستيراد المنتجات البترولية.
أخبار متعلقة
أزمة السولار والبنزين تعيد التكدس أمام محطات الوقود من جديد بالجيزة
الحكومة توفر 3 مليارات جنيه سنوياً من دعم وقود «الشركات الترفيهية»
وكيل«الأمن القومى بالشعب»: أزمة الوقود مفتعلة ..و«البترول: السولار يصل الخميس
توقف حركة المرور على «الطرق السريعة» بسبب «أزمة الوقود»
أزمة الوقود «تشتعل» مجدداً بالجيزة و«المحطات» تعمل ليلاً بأمر «الداخلية»
وقال «عرفات»، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»: «إن الأزمة الحالية ليست مفتعلة أو سياسية كما يردد البعض، لكنها أزمة نابعة من عدم قدرة الحكومة على توفير الموارد المالية لاستيراد الوقود، مما تسبب في تأخر وصول السفن المحملة بالمواد البترولية»، بالإضافة إلى زيادة الطلب محلياً، بسبب موسم حصاد القمح.
وشدد «عرفات» على ضرورة تحرير أسعار الطاقة وإيجاد حلول سريعة لوصول دعم المنتجات البترولية للمستحقين، فليس من المنطقي أن ندعم السولار بنحو 50 مليار جنيه، و«نجد أن أغلب الكميات تذهب لغير المستحقين، مثل الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، والمولدات الكهربائية والقرى والمنتجعات السياحية وغيرها».
وأشار إلى أنه لابد من رفع أسعار الوقود بشكل تدريجي وجزئي، مع وضع بدائل لتوصيل الدعم للمستحقين، من خلال دعم نقدي، وذلك حتى لا يحصل غير المستحقين للدعم على أموال الفقراء دون وجه حق.
ولفت إلى أنه لابد من الشفافية في طرح الموضوع على الشعب، خاصة أن الحكومة لا تستطيع أن تصمد كثيراً أمام نزيف دعم المنتجات البترولية، معتبراً أن استحداث نظام كوبونات السولار غير عادل، ولن يحل الأزمة بشكل نهائي في ظل وجود شريحة من المستهلكين لا يملكون سيارات.
وقال: «إن وزارة البترول لا تستطيع إلا توفير 60% من السيولة الشهرية المطلوبة لاستيراد المنتجات البترولية، والمقدرة بــ 1.1 مليار دولار شهرياً، وفى المقابل لا تستطيع وزارة المالية توفير الجزء المتبقي، بسبب عدم وجود سيولة في الدولة».
وأوضح أن مبلغ الــ100 مليون دولار، الذي أعلن رئيس مجلس الوزراء ضخه لزيادة الاحتياطي النقدي، يمثل المقابل المادي لمنتجات بترولية لمدة 3 أيام فقط.
وأشار إلى أن أزمة السولار والبنزين متفاقمة في محافظات الصعيد، بسبب إهمال الدولة للصعيد قبل وبعد الثورة، معتبراً أن الوضع في الصعيد يسير من سيئ إلى أسوأ، في ظل عدم توفير المواد الأساسية بمدن الصعيد.
ولفت الى أن الوضع أفضل في بقية محافظات الجمهورية، خاصة القاهرة الكبرى، مشيراً إلى أن هناك انفراجة جزئية في الأزمة.
