أخبار متعلقة
تصاعدت أزمة مشروع قانون الهيئة العليا للحج بعد أن أصدر الائتلاف العام للسياحيين بيانا جديداً، الجمعة، أكد فيه أنه في حالة انعقاد مستمر «لإجهاض هذا المشروع الذي لا يعبر إلا عن القائمين عليه، ولا يعبر عن أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة».
ودعا البيان الذي تلقت «المصرى اليوم» نسخه منه، أعضاء مجلس الشعب، خاصة أعضاء لجنة السياحة والثقافة والإعلام، إلى عدم النظر لأي مشروع مقدم من قبل أعضاء لجنة السياحة الدينية المتواصلين معهم، قائلا إن هذا المشروع لا يعبر عن رغبات وتطلعات أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، مشيرا إلى أن لجنة السياحة الدينية لم تلتزم بالصياغة القانونية المتفق عليها، وحق الشركات في تنفيذ 40% من حصة مصر من الحج.
من جانبه، قال ناصر ترك، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية، لـ«المصري اليوم» إن مشروع القانون الذي تم إعداده من جانب الغرفة «تم توزيعه على أعضاء الجمعية العمومية، ويجري تلقى ردود الأفعال عليه، لكن البعض من مدعي الزعامة يقدم الرأي من خلال الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، دون تقديم بدائل واقعية لحل الأزمة».
وكشف ترك عن أن المشروع المقترح من جانب الغرفة يمنح 40% من حصة مصر من الحج إلى شركات السياحة لتنفيذ الحج السياحي و60% لمحدودي الدخل، ستقوم شركات السياحة أيضا بتنفيذها، لكن وفق المعايير التي تحددها الهيئة من حيث مواصفات البرنامج والسعر.
وأضاف أن المشروع المقترح طالب بأن تكون الهيئة على نفس نسق هيئة تنشيط السياحة والتنمية السياحة، على أن يعين رئيسها من قبل رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن ذلك المقترح بمثابة حل عادل يمنح الشركات حقها في التنظيم، ويحافظ على حقوق ضيوف الرحمن، خاصة من محدودي الدخل، موضحاً أن الغرفة سترسل النص المقترح إلى البرلمان يوم الإثنين، فيما أكد أن تطبيق المشروع لن يكون خلال الموسم الجاري وإنما الذي يليه، في حالة موافقة البرلمان عليه.
في سياق آخر، أعلن ترك أن لجنة الأزمات التي تتابع سفر المعتمرين الذين تم ترحيل مواعيد سفرهم عقب أزمة السفارة السعودية بالقاهرة، أكدت أن جميع المعتمرين سيسافرون في المواعيد الجديد، ولم تحدث أي أزمات في تسكينهم بالأراضي المقدسة، وأن الموسم يسير حاليا دون مشاكل.
