حصلت «المصرى اليوم» على مشروع قانون الهيئة العليا للحج والعمرة، والذي يهدف إلى خروج وزارة الداخلية من تنفيذ الحج.
أخبار متعلقة
وحسب المشروع تشير المادة الأولى من القانون إلى نشأة الهيئة العليا للحج والعمرة، وتكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء ولها حق الإشراف الكامل على شؤون الحج والعمرة.
وتوضح المادة الثانية طبيعة مجلس إدارة الهيئة العليا حيث يتكون من 15 عضواً من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفاعلة في مجال النشاط الديني والسياحي والإداري والمالي والتخطيط،على أن تكون مدة التعين هى 4 سنوات قابلة للتجديد.
وتضم الهيئة مجموعة من الإدارات المالية والإدارية والقانونية ومجموعة من المراقبين المتخصصين في شؤون السكن والطوافة والنقل والطيران والخدمات يكون لهم خبرات سابقة في تلك التخصصات، على أن يكون دورهم مراقبة تنفيذ البرامج، كما تنشأ إدارات للتخطيط والبرامج والجودة إلى جانب إدارة للتوعية الدينية والإفتاء، وإدارة أخرى للتوثيق والتصديق على التعاقدات مع الجهات المنظمة.
وتشير المادة الثالثة إلى أن رئيس الهيئة لديه صلاحيات وزير فيما يتعلق بتطبيق القوانين المنظمة لشئون الهيئة. أما المادة الرابعة فتؤكد على أن الهيئة هى الجهة الوحيدة التى لها حق تمثيل مصر لدى جميع الجهات المعنية بالحج والعمرة داخل البلاد وخارجها.
وحددت المادة الخامسة مسؤوليات وصلاحيات الهيئة، موضحة أن الهيئة مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل ما يخص الحج والعمرة، ومن ذلك على سبيل الحصر «الإدارة– التخطيط– الإشراف– الرقابة على الجهات المنظمة واعتماد برامجها– التصديق على تعاقداتها الخارجية، وكذلك وضع اللائحة التنفيذية لشئون الحج والعمرة واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء– توزيع تأشيرات الحج على الجهات المنظمة بما يضمن وجود نسبة عادلة من التأشيرات لمحدودي الدخل– كما أن للهيئة تقييم الأداء ومتابعة الجهات المنفذة، وتلزم جميع الجهات المنظمة بالضوابط والاشتراطات والضمانات التى تكفل الحفاظ على حقوق الحجاج والمعتمرين، ومحاسبة الجهات المنظمة في حالة الإخلال، كذلك متابعة الجهات الخارجية المتعاقد معها من جانب الجهات المنظمة.
فيما أكد مشروع القانون في المادة الثامنة على أن أموال الهيئة هى أموال عامة تتم مراجعتها كل سنة مالية. وفى المادة التاسعة يتم إعفاء أموال الهيئة من الضرائب والرسوم، وحسب المادة العاشرة يتم إخضاع حسابات الهيئة للرقابة والجهات المعنية داخل الدولة.
وأوضحت مصادر أن هذا المشروع نتاج لمشروعين تم تقديمهما من جانب مجلس الوزراء، ونواب برلمانيين بالتعاون مع ممثلين عن القطاع السياحى.
في سياق متصل أكد باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، أن الغرفة أصبحت على صفيح ساخن بسبب الجدل حول موقف الهيئة العليا للحج ومشروع القانون، الذي يجرى إعداده حالياً داخل البرلمان، منوها بأن الغرفة تصر على أن تكون الهيئة ذات دور رقابي وإشرافي دون المساس بحق الشركات في تنظيم الحج.
وقال «السيسى» لـ«المصرى اليوم»: «إن وزارة السياحة تحاول أن تتخلص من تبعية ملف الحج لها، منتقدا تبعية الهيئة لمجلس الوزراء، معتبراً أنه من الأفضل أن تكون الهيئة على نسق هيئة التنمية السياحية وتنشيط السياحة، وحتى يكون هناك تنسيق بينها وبين قطاع الرقابة على الشركات، التابع للوزارة والذي يلعب دوراً مهما في الرقابة على الشركات.
