تشهد وزارة السياحة أزمة جديدة، بسبب صراع الشركات على ملف السياحة الدينية، على خلفية اتجاه الوزارة إلى إعادة النظر بشأن تعديل وضع شركات السياحة التى حصلت على تراخيص تحت مظلة القانون رقم «125».
أخبار متعلقة
لا يمنح هذا القانون حق تنظيم الحج والعمرة لأى شركة إلا بعد تحقيقها حجم أعمال 30 مليون جنيه سياحة خارجية، الأمر الذى ترفضه الشركات الجديدة، وقامت على إثره بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية، فيما تتمسك الشركات القديمة - التى تعمل فى ظل القانون رقم 138 الذى يتيح لها حق تنظيم العمرة والحج ويبلغ عددها ما نحو 1100 شركة - بعدم منح الشركات الجديدة هذا الحق إلا وفقا للقانون الجديد.
وتوجه أصحاب الشركات القديمة الأحد إلى مكتب منير فخرى عبدالنور وزير السياحة، لتنظيم وقفة احتجاجية، إلا أن مجموعة منهم اتفقوا على أن يقوم ممثلون عنهم بعرض مطالبهم على وزير السياحة وعدم اللجوء إلى الوقفات الاحتجاجية فى المرحلة الراهنة.
وقال باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة، إن السوق مهددة بالانهيار فى حالة منح الشركات الجديدة حق تنظيم الحج والعمرة خارج إطار الترخيص الممنوح لها.
