أخبار متعلقة
اشتعلت أزمة مشروع قانون إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة، الإثنين، بعد لقاء أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة و300 عضو من الجمعية العمومية مع عدد من أعضاء لجنة الثقافة والسياحة والأعلام، برئاسة محمد عبد المنعم الصاوي، لمناقشة موقف أصحاب الشركات، بحضور حسام الشاعر، رئيس الغرفة، وناصر تركي، رئيس لجنة السياحة الدينية، حول مشروع القانون الذي تدرسه اللجنة حاليا، والذي من المقرر إحالته إلى الجلسة العامة قريبًا.
بدأت الأزمة مع الطرح الخاص بدور الهيئة وفقًا لمشروع القانون حول الصياغة الخاصة بالمادة الخامسة الفقرة السادسة، والتي تنص على «إلزام جميع الجهات المنفذة لرحلات الحج والعمرة بالضوابط والاشتراطات والضمانات الكاملة التي تكفل الحفاظ على حقوق الحجاج والمعتمرين، ووضع القواعد الصارمة لمحاسبة الجهة المنفذة في حالة التقصير أو الإخلال بهذه الضوابط والاشتراطات».
وتساءل أعضاء الغرفة عن دور قطاع الرقابة على الشركات التابع لوزارة السياحة ومدى خضوع الشركات للرقابة، وهل ستخضع للرقابة من جانب الهيئة أم قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة أم الجهتين معًا؟ وهو الأمر الذي يرفضه الأعضاء.
وفي نفس السياق طالب أعضاء الجمعية بضرورة تحديد إنشاء الهيئة بشكل تصبح فيه على نفس نسق هيئة التنمية السياحية وهيئة تنشيط السياحة، على أن تكون برئاسة وزير السياحة بدلًا من أن تكون هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، بحسب ما جاء في المادة الأولى، وبالتالي يتم حل أزمة الازدواجية في مسألة المحاسبة من جانب الهيئة وقطاع الرقابة على الشركات التابع لوزارة السياحة.
كما نشب خلاف أيضًا حول مسألة قبول الهيئة للتبرعات والهبات واستثمار أموال الهيئة كما هو وارد في المادة السابعة، بينما اتفق أعضاء الغرفة، سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، مع أعضاء البرلمان، على خروج وزارة الداخلية من تنظيم الحج، وكذلك أن يكون أعضاء الهيئة من الشخصيات العامة وأصحاب الخبرات في مجال السياحة الدينية وتنفيذ الحج، بحيث لا تتحول الهيئة إلى كيان حكومي أثناء متابعة سياساتها تجاه ذلك الملف.
واتفق الطرفان على أن دور الهيئة هو الإشراف والرقابة فقط، واعترض أعضاء الغرفة على إضافة العمرة إلى الملف، مؤكدين أن مسألة توزيع تأشيرات العمرة حتى لو كان في المستقبل مطالبين برفعها من اختصاصات الهيئة.
وانتهى الاجتماع الذي عُقد بين لجنة السياحة والثقافة بالبرلمان مع أعضاء الغرفة وأصحاب الشركات على رفضهم للنقاط سالفة الذكر وإنشاء الهيئة بذلك الشكل، والاتجاه من جانب الشركات إلى عقد عمومية طارئة لمواجهة إنشاء الهيئة.
