صاحب حكم وقف انتخابات الرئاسة: أقمت الدعوى حتى لا تدخل مصر في حرب أهلية

قال وائل ذكري، المحامي صاحب دعوى وقف إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، إنه أقام دعواه «حتى لا تدخل مصر في حرب أهلية».

وأضاف أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات واجب النفاذ، من وجهة نظره، بسبب العوار الذي لحق بالمادة 28 من الإعلان الدستوري.

وأوضح: «دفعت أمام المحكمة بتعارضها مع نص المادة 21 من نفس الإعلان، والتي تقضي بعدم تحصين القرارات من الطعن عليها قضائيًا، وهو مبدأ ثابت في القانون، فكيف تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية».

وأكد أن ما دفعه لرفع الدعوى هو «مصلحة مصر»، لأن «أحداث التحرير والعباسية وغيرها من الأحداث الملتهبة تشير إلى ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية»، مشيراً إلى أنه «لو خسر الانتخابات مرشح أو تيار ستقوم حرب أهلية، أو يحدث انقلاب عسكري».

وأضاف أن «الرئيس القادم لا يعرف اختصاصاته أو صلاحياته، وسيكون عليه انتظار تحديد مصيره من قبل اللجنة التأسيسية للدستور»، مؤكداً ضرورة «وضع الدستور أولاً، ومد الفترة الانتقالية ليس عيبًا، فالمجلس العسكري ليس إسرائيل لكي نقلق أو نخاف منه، والإخوان عندما كانوا على توافق مع العسكري امتدت الفترة الانتقالية من 6 أشهر إلى سنة ونصف، فما العيب في أن تمتد 6 أشهر أخرى يوضع خلالها الدستور الجديد، لتخرج انتخابات الرئاسة نزيهة دون تشكيك وتحصين المنصب الرفيع من العوار».

وأوضح أن دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية خارجة عن اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، لأن المادة 8 من القانون 174 لسنة 2005 حددت اختصاصات اللجنة على سبيل الحصر، والتي تبدأ بفتح باب الترشيح، وتنتهي بإعلان النتيجة، ولم يذكر في هذه الاختصاصات الاستثنائية دعوة الناخبين للانتخاب، مشيرًا إلى أن قرار دعوة الناخبين المطعون عليه «صدر من لجنة غير مختصة اغتصبت اختصاص رئيس الجمهورية».

كانت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية أصدرت حكماً بوقف انتخابات الرئاسة لتنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر في 7 مارس الماضي من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه في مادته الأولى من دعوة الناخبين للانتخاب المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة وذلك لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته.