محاميا «الإخوان» يختلفان على مصير«شفيق» فى الانتخابات

تباينت آراء محامى جماعة الإخوان وحزبها حول الموقف القانونى للمرشحين بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا، فبينما رأى محامى الجماعة ضرورة استبعاد شفيق رأى محامى الحزب أنه باق لتحصين قرارات اللجنة من الطعن.

من جانبه قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، فى بيان صحفى الأربعاء ، إن الأثر المباشر المترتب على هذا الحكم هو استبعاد الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين، لأن إدراجه بها كان مخالفاً لصحيح القانون، وعلى أساس صفة غير صحيحة انتزعتها اللجنة العليا لنفسها وصبغتها على نفسها وقضت بموجبها بأن هناك شبهة عدم دستورية فى قانون العزل السياسى، بحسبانها من وجهة نظرها جهة قضائية وليست لجنة إدارية.

وأشار إلى أن «القضاء الإدارى»، وهى الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد طبيعة عمل اللجان، حسمت الجدل وأقرت بصحة موقفنا بعدم أحقية اللجنة العليا بإحالة قانون العزل السياسى إلى الدستورية.

ورأى أن الحكم أغلق الباب أمام حماية رموز النظام البائد، وأعمل صحيح القانون بمنعهم من الترشح فى أى انتخابات.

وأضاف أن اللجنة بتنفيذها الحكم ستثبت للجميع أنها تقف على مسافات واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات المقبلة ستتوفر لها معايير الحيدة والنزاهة وستؤكد للجميع أن هذه اللجنة تعبر عن ضمير الأمة.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إنه بغض النظر عن موقف شفيق إلا أن اللجنة العليا أخطأت خطأ مهنياً بقبول تظلمه بعد صدور حكم باستبعاد الفلول.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن «شفيق» لا يمثل أى خطر لأنه أحد رموز النظام السابق الذين أقصاهم الشعب، ولن يمثل خطراً على السباق الرئاس، لكن الخطر يكمن فى صدور قرار بعدم دستورية قانون العزل السياسى.

وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية، إن الحكم يكشف عن أن لجنة الانتخابات أصدرت قراراً ليس من حقها، معتمدة على المادة 28 من الإعلان الدستورى التى أغلقت الطريق على أى طعون وحصنت قرارات اللجنة من الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

ورأى أن الحكم لا يترتب عليه من الوجهة القانونية البحتة جديد فيما يخص مرشحى الرئاسة، بعد أن أعلنت القائمة النهائية لهم، وأنه لا يجوز تغيير قرارها فى ذلك الشأن.