«سلفيون» يتهمون «الإخوان» بافتعال الأزمات لتعطيل وضع الدستور

اتهمت مصادر داخل التيار السلفى حزب «الحرية والعدالة» بافتعال أزمات يومياً، لتعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقال قيادى سلفى - رفض ذكر اسمه - إن حزب «الإخوان» يرفض تشكيل التأسيسية فى الوقت الحالى، ويسعى إلى تأجيلها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة.

وأكدت المصادر أن «الإخوان» تريد الانفراد بتشكيل الحكومة والمطالبة بالنظام الرئاسى فى الدستور، إذا أصبح محمد مرسى مرشح حزبهم رئيساً للجمهورية، والمطالبة بالنظام المختلط إذا خرج «مرسى» من سباق الرئاسة.

وقالت المصادر: إن حزب الحرية والعدالة يضع عدة عراقيل أمام اجتماعات تشكيل التأسيسية، بحجة أن «العسكر» لن يسمح للحزب بالانفراد بوضع الدستور.

وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن المجلس العسكرى هو المسؤول الأول عن أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية، متهماً إياه بالسعى لأن يكون له وضع خاص فى الدستور المنتظر.

أضاف لـ«المصرى اليوم» أن حزبه لن يسمح بذلك ويعقد اجتماعات يومية لإنهاء الأزمة.

وأوضح كارم رضوان، مسؤول المكتب الإدارى للجماعة بوسط وجنوب القاهرة، أن قرار حل تأسيسية الدستور مطعون عليه، ولكن الإخوان لن يلجأوا إلى الطعن أو الاستشكال ولكنهم يفضلون التوافق الوطنى.

أضاف «رضوان» أن اللجنة الدستورية فى مجلس الشعب رفضت تدخل «العسكرى»، فى تعديل معايير اختيار التأسيسية من الجهة القانونية، حتى لا يخالف ذلك الإعلان الدستورى.

وأكد أن الجماعة صارت مع التوافق الوطنى، وليس لديها مانع من تشكيل التأسيسية وفق ما اتفق عليه خلال الجلسات مع المشير طنطاوى.

وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، إن الجلسات التى تعقدها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب هى جلسات استماع مع رجال قانون وخبراء سياسة ومثقفين وقيادات حزبية، لمناقشة مشروع القانون الخاص بضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية النهائية التى تم التوافق عليها.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»: كنا توصلنا فى آخر الاجتماعات التى تمت بين الأحزاب والقوى السياسية قبل أن تتصاعد أزمة العباسية إلى اتفاق شبه نهائى على المعايير الخاصة بالجمعية، ولم يتبق سوى الرتوش الأخيرة، موضحاً أنه تم الاتفاق على الفئات التى ستمثل فى الجمعية وهى الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية واتحاد المستثمرين والغرف الصناعية والتجارية ورجال القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والأزهر والكنائس والشخصيات العامة من الشباب والأقباط والمرأة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تمثل الأحزاب بنسبة ما بين 37 و40٪ ولم يحسم بعد نسبة كل حزب ويكون تمثيل رجال القانون والقضاء فى حدود 15٪ والشخصيات العامة 10٪ والنقابات المهنية 8٪ والمرأة والأقباط والشباب بنسبة لا تقل عن 10 أعضاء.

وتابع: «سيتم عقد اجتماع أخير نهاية هذا الأسبوع لتحديد مشروع قانون معايير وضوابط الجمعية، يقره مجلس الشعب بحيث يكون هو الأساس، الذى ستتم الدعوة من خلاله إلى اجتماع مشترك لتشكيل الجمعية التأسيسية».

وقال عزب مصطفى، نائب حزب الحرية والعدالة: سيتم اختيار الجمعية، متماشياً مع نص المادة 60 من الإعلان الدستورى وسيكون عليه توافق بشكل عال.