طالب عدد من النقابات المهنية مجلسى الشعب والشورى والقوى السياسية بسرعة التوافق حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واقتصار دور أعضاء البرلمان على انتخاب الجمعية على أن يكون جميع الأعضاء من خارج البرلمان، للانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه، قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
قال ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، لـ«المصرى اليوم»: «موقف النقابة واضح من الجمعية التأسيسية»، وأوضح أنها طالبت منذ اليوم الأول بالتوافق حول تشكيلها حتى يخرج الدستور معبراً عن طموحات الشعب بكل طوائفه وفئاته.
وشدد «الولى» على ضرورة انتخاب جميع الأعضاء من خارج البرلمان، واقتصار دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى على انتخاب أعضاء الجمعية احتراماً لسيادة القانون، ولمنع الطعن على الجمعية مرة أخرى. وطالب القوى السياسية وأعضاء البرلمان بالتوافق حول «التأسيسية».
من جانبه، قالمعتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين: «تقدمت نقابة المرشدين، الثلاثاء، بخطاب رسمى إلى رئيسى مجلس الشعب والشورى، للمطالبة بتمثيل المرشدين فى التأسيسية، نظراً لأن السياحة تمثل جزءاً كبيراً من الدخل القومى». وطالب «السيد» بضرورة انتخاب أعضاء «التأسيسية» من خارج البرلمان، حتى لا يتم الطعن عليها مرة أخرى، وشدد على أهمية التوافق حولها والانتهاء من وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس.
وقال محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين: «لم يعد أمام البرلمان بغرفتيه سوى اختيار أعضاء (التأسيسية) من خارجه، وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الإدارية»، وتابع: «أى تشكيل غير ذلك قد يؤدى إلى الطعن مرة أخرى على تشكيل الجمعية».
وطالب القوى السياسية بضرورة التوافق حول التشكيل الأمثل لـ«التأسيسية» وأكد ترحيب نقابة المحامين بالطرح الذى طالب بتشكيل جميع أعضاء «التأسيسية» من خارج البرلمان، وتمثيل الأحزاب بحد أقصى 5٪.
وقال عبدالعزيز الدرينى، مقرر لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين: «هناك قوى داخلية وخارجية تعمل لحساب النظام السابق وتسعى إلى عدم التوافق حول اللجنة التأسيسية». وطالب القوى السياسية وأعضاء البرلمان بالجلوس على مائدة حوار واحدة للتوافق حول تشكيل «التأسيسية» وإعلاء مصلحة الوطن.
