طالبت 7 منظمات حقوقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة، وإعادة النظر فى ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعطاء الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد، تنتظم فى ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطى بديل، وتجرى بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد.
وأكدت المنظمات، فى بيان لها الخميس، أن الاستجابة لمطلب «الدستور أولا» تشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة، وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية، يتعين أن يحل محله نظام جديد، بما يفترض أن تبنى مؤسساته والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد يجرى إعداده أولا وليس العكس، بأن يجرى تشييد مؤسسات «النظام الجديد»، وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم، أى إحياء النظام القديم، بعد أن جرى عمليا إحياء دستور 1971. وأشار البيان - الذى وقعت عليه منظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى - إلى أنه رغم أن ترتيبات المسار المعلنة تتسق مع رغبة القوات المسلحة - وجموع المصريين أيضا - فى عودة الجيش إلى ثكناته فى أسرع وقت، وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، مما يعجل بعودة الاستقرار السياسى، ودوران عجلة الإنتاج والتنمية إلا أن المسار المعتمد وجدوله الزمنى ينذران بدخول البلاد مرحلة أطول من عدم الاستقرار، وتأجيل عودة الجيش إلى الثكنات، فضلا عن الانعكاسات السلبية لذلك المسار على عملية إنعاش الاقتصاد.
