كشفت مصادر حضرت لقاء المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس مع رؤساء الأحزب الممثلة فى البرلمان و3 نواب مستقلين - عن أن المشير قال فى بداية الاجتماع إن هدف الاجتماع مناقشة الجمعية التأسيسية فى ضوء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وانتخابات الرئاسة.
أخبار متعلقة
وأوضحت المصادر أن النقاش حول الجمعية التأسيسية استمر أكثر من 3 ساعات، وتقرر تأجيل مناقشة انتخابات الرئاسة لاجتماع آخر، وأشارت إلى أن قانون العزل السياسى لم يناقش من أحد، ولم تتم حتى الإشارة إليه من جميع الحضور بمن فيهم الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة.
وقالت المصادر إن من حضروا اللقاء أجمعوا على رفض أى تعديل فى الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالمادة 60، مشددين على أن علاج الجمعية التأسيسية يتم من خلال حكم القضاء الإدارى وليس الإعلان الدستورى، لأنه لا يوجد وقت لهذا.
وأضافت المصادر أن محمد مرسى أكد استعداد حزبه لوضع الدستور بشكل سريع، والحرص على التراضى بين جميع القوى السياسية، وأن الفريق سامى عنان، رئيس الأركان قال خلال اللقاء: «لابد من وضع الدستور سريعاً، لأن العالم بيتفرج علينا.. ومصر لا يصح أن تكون بهذا الوضع.. ونحن ما زالنا عاجزين عن التوافق».
وكشف الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب عن حزب العدل أن اجتماع المجلس العسكرى مع الأحزاب، الاحد، كانت أبرز نتائجه تأكيد المجلس العسكرى أن الدستور أولاً قبل انتخابات الرئاسة دون تحديد ما إذا كان سيتم تأجيل انتخابات الرئاسة أم لا، وتأكيده أيضاً على عدم إصدار إعلان دستورى جديد ودعوة القوى السياسية للتوافق حول التأسيسية.
وأضاف النجار أن الاجتماع لم يناقش احتمالية تأجيل انتخابات الرئاسة وتشكيل مجلس رئاسى بديل، كما تردد عقب الاجتماع، معتبرا أن تسريب مثل هذه الشائعات غير مريح ويبعث على القلق، ويجب أن نتمسك بموعد الانتخابات بكل قوة ، لافتا إلى أن الكرة الآن فى ملعب الإخوان لإنجاز الدستور بعد تشكيل لجنة تأسيسية بناء على معايير وتوافق حقيقى وإما تسليم البلاد للمستقبل المجهول.
فيما كشف الدكتور ممدوح حمزة، مؤسس المجلس الوطنى، عن إرساله بخطاب إلى المشير حسين طنطاوى، طالبه فيه بضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية فى نهاية شهر يونيو المقبل.
وأضاف «حمزة» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن خطابه تناول ضرورة مشاركة كل خبرات وأطياف المجتمع من كل الفئات فى وضع الدستور الجديد، ومنع احتكار التيار الدينى للجمعية التأسيسية بحجة الأغلبية البرلمانية، محذرا من انتخاب رئيس جديد بالسلطات والصلاحيات المطلقة فى الإعلان الدستورى.
يذكر أن «طنطاوى» أكد خلال اجتماعه بقادة الأحزاب أن المجلس العسكرى ملتزم بالجدول الزمنى الذى أعلنه وأن انتخابات الرئاسة لن تتم قبل وضع الدستور، مشيرا إلى أن العسكرى سيترك السلطة فى الموعد المحدد وهو 30 يونيو المقبل، وهو ما يعنى ضرورة الاتفاق على تشكيل التأسيسية ووضع الدستور والاستفتاء عليه قبل يوم 24 مايو وهو موعد إجراء انتخابات الرئاسة.
