محافظ «المركزى» الأسبق: المصريون سيتجرعون المر لثلاث سنوات مقبلة

قال الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى السابق «إن مصر ستتجرع» المر السنوات الثلاث المقبلة بسبب الاختلالات الموجودة فى المالية العامة، محذرا من وضع مزيد من القيود على القطاع الخاص لأنه سيكون مسؤولاً عن تغيير مصر وتحسين الاقتصاد».

وشدد على ضرورة مراجعة سياسات الإنفاق العام التى تتسم بـ«السفه الشديد»، مطالبا البنك المركزى والجهات المسؤولة عن إدارة الاقتصاد بمصارحة الشعب المصرى بالحقائق.

وقال «أبوالعيون» إن «الشعب ليس جاهلا ويفهم أفضل من المتخصصين لأنه موجوع القلب والجيب»، وانتقد أسلوب البنك المركزى فى احتساب معدل التضخم الذى يعتمد على استبعاد السلع المحددة أسعارها إداريا، مشيرا إلى ارتفاع أسعارها الفعلية فى الأسواق عن أسعارها المحددة إداريا من جانب الحكومة لتكون أبرز الأمثلة أسطوانة البوتاجاز، المحددة بـ5 جنيهات مقابل نحو 40 جنيها.

وشدد، خلال ندوة «أولويات السياسة النقدية واستهداف التضخم»، عقدها المركز المصرى للدراسات الأربعاء على ضرورة وضع آلية لمحاسبة البنك المركزى فى حالة فشله فى أداء دوره فى إدارة السياسة النقدية أو استهداف التضخم. وأوضح أن القرار الأخير الخاص بتخفيض الاحتياطى لدى البنك المركزى إلى 12% بدلا من 14% كان هدفه الأساسى تمويل أذون الخزانة، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات فيها انحياز.

وأكد «أبوالعيون» خطأ السياسة الحكومية الحالية، وكذا دور البنك المركزى فى العمل على خفض التضخم من خلال كبت الأسعار وليس اعتمادا على سياسات اقتصادية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل البنك المركزى، إن استهداف التضخم لابد أن يتم من خلال تحديد قواعد تشارك فى تطبيقها جميع الجهات وليس البنك المركزى وحده.

وأكدت وجود عدة متطلبات لاستهداف التضخم، أولها ضبط المالية العامة للدولة وخفض العجز ليتواءم مع استهداف التضخم، مشيرة إلى أن نسبة العجز يجب ألا تتجاوز 3% لاستهداف التضخم.

وأكدت أن عدداً محدوداً من السلع الغذائية، خاصة فى الخضر والفاكهة، كان السبب الأساسى فى وجود صدمات سعرية بالسوق أدت إلى ارتفاع التضخم، وهى الموالح والطماطم والبصل والبطاطس، مشيرة إلى أنها كانت مسؤولة عن نحو 50% من نسبة التضخم خلال الفترة بين 2009 و2011.