«المركزي» يدرس تسهيلات جديدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يدرس البنك المركزي تقديم تيسيرات جديدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع جهات دولية، أبرزها تعزيز التشريعات القانونية الخاصة بتسجيل الأصول المنقولة وتسهيل آلية مخاطر الائتمان لتهيئة نشاط هذا القطاع.

وأقر الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، الأربعاء، خلال افتتاحه منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يقيمه اتحاد المصارف العربية، بالتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة، ومنها عدم تضافر جهود الدولة لتحسين البيئة المناسبة لتنمية القطاع، وتغيير ثقافة البنوك في التعامل معها، والتشجيع على تمويلها.

وأكد العقدة في كلمته التي ألقتها لبنى هلال، نائب المحافظ، نيابة عنه، أهمية هذا القطاع في توفير فرص العمل، وخفض معدل البطالة الذي وصل إلى 12% خلال الربع الأخير من عام 2011، مشيرا إلى قدرة الجهاز المصرفي في التعامل مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكدت «هلال»، في تصريحات خاصة على هامش المؤتمر، توقف دراسات تخصيص بنك القاهرة، ليقوم بدور تمويل المشاريع الصغيرة والذي كان قد أقرته أول حكومة بعد الثورة التي ترأسها الفريق أحمد شفيق، مؤكدة أن بنك القاهرة يعمل كبنك تجاري عام مملوك لبنك مصر.

من جهته، انتقد طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، ورئيس اتحاد بنوك مصر، أسلوب تعامل الحكومة مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم تخصيص وزارة لهذا القطاع، كالمكسيك وماليزيا تحسبًا لانفجار قنبلة البطالة في أي لحظة.

ووصف «عامر» الاقتصاد المصري بأنه لم يكن يطبق آليات السوق الحرة قبل الثورة، مطالبا الحكومة بضرورة تغيير مفهومها في التعامل مع القطاع الخاص، لأن سياستها «ليس لها علاقة باقتصاد السوق»، ولابد أن تسبق تحركات الحكومة تحركات الشعوب، وتحديد استراتيجيتها في التعامل مع الاقتصاد.

وأكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحصل على 15% فقط من تمويلها، والباقي يمول بجهود ذاتية، منتقدًا غياب المعلومات عن هذا القطاع.

وقال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف الغربية، إن الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، وزادت معدلات التضخم وساهمت في خفض الناتج المحلى، كما أدت إلى اضطرابات وحالة من عدم اليقين أثرت بدورها على الاستثمار.