كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة أن تفتيت الحيازات الزراعية يكبد مصر خسارة سنوية تصل لأكثر من 30٪ من الموارد المائية، سواء الواردة عن طريق نهر النيل أو الخزان الجوفى بأراضى الدلتا والوادى والصحراء الغربية، موضحة أن إجمالى خسائر مصر المائية من تفتيت الحيازات الزراعية واستخدام الرى بنظام الغمر يصل إلى «24 مليار» متر مكعب من المياه.
أخبار متعلقة
وطالبت المصادر بضرورة تبنى نظام جديد يفصل بين إدارة الأراضى الزراعية ونمط الملكية الحالى، لعلاج التشوهات فى تفتيت الحيازات الزراعية، بهدف تحقيق زيادة الإنتاج الزراعى وتوفير مستلزمات الإنتاج «التقاوى والمبيدات والأسمدة» وترشيد استهلاك مياه الرى.
وقالت لـ«المصرى اليوم»: «اعتماد نظام تجميع الحيازات من شأنه مساعدة الدولة فى التوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى الزراعية بالمناطق الصحراوية الجديدة».
موضحة أنه يساهم فى إضافة مساحة زراعية جديدة تصل إلى «مليونى فدان»، ورفع كفاءة التربة وتقليل مخاطر الصرف الزراعى وزيادة كفاءة وجودة الإنتاج الزراعى.
وفى السياق ذاته، كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن 63٪ من أصحاب الحيازات الزراعية، يمتلكون 22٪ من الأراضى فى الدلتا والوادى، مقابل 9٪ من الفلاحين يمتلكون على 47٪ من الأراضى الزراعية، موضحاً أن مليونين و619 ألفاً و193 حائزاً لديهم حيازات زراعية تقل عن فدان واحد فقط.
ولفت التقرير إلى وجود «2039» مواطناً يحوزون مساحة 164 ألفا و510 أفدنة لمساحات تتراوح بين 40 وأكثر من 50 فدانا، بينما أكدت مصادر أن أكثر المحافظات التى تعانى من تفتيت الحيازات وتقزمها هى محافظات الدقهلية (أكثر من 330 ألف فلاح)، ثم الشرقية بإجمالى (320 ألفا) ثم المنوفية (274 ألف فلاح)، والغربية (272 ألفاً)، ثم كفر الشيخ (113 ألفا)، والتى اعتبرتها المصادر أكثر المحافظات من ناحية الكثافة السكانية، والأكثر تعرضا لمشاكل نقص الإنتاجية، بسبب تفتيت الحيازات بهذه المناطق.
