البرلمان يعيد قانون «صحة العضوية» لـ«التشريعية».. وخلاف حول «سيد قراره»

أجّل مجلس الشعب، الثلاثاء، إصدار قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، المعروف إعلامياً بـ«سيد قراره»، وأعاده مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية لمراجعة التعديلات التي اقترحها النواب على مشروع القانون.

وشهد المجلس، الثلاثاء، خلافات بين النواب حول مبدأ «سيد قراره»، ففي الوقت الذي تمسك فيه النائب سعد عبود بالمبدأ، بقوله إن «مجلس الشعب سيد قراره وسيظل سيد قراره»، اعترض النائب البدري فرغلي، بقوله: «هذا المبدأ أطاح بالنائب الإخواني الدكتور جمال حشمت في انتخابات 2005، رغم تأكيد محكمة النقض على أحقيته بالمقعد».

وقال مختار البيه، النائب عن «الحرية والعدالة»، إنه «حينما نجح عن دائرته في انتخابات 2005 قام أحد المنتمين للحزب الوطني المنحل بالطعن على نجاحه، وكان هناك طعن على نجاح 119 عضواً من الحزب الوطني، وتم رفض كل الطعون إلا الطعن الوحيد الخاص به، بسبب انتمائه لجماعة الإخوان، وتم تطبيق سيد قراره عليه وحده، والمشروع الجديد تصحيح للأوضاع بعد أن كانت الطعون الانتخابية سيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين وتدبر من خلالها المؤامرات».

وحذر النائب محمود الهلالي من الطعون الكيدية ضد النواب، وطالب بزيادة الغرامة في حالة ثبوت الكيدية من 5 آلاف جنيه إلى 200 ألف.

وتنص تعديلات القانون، التي وافق عليها النواب قبل إعادتها لـ«التشريعية»، على اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلسي الشعب والشورى.

ويجوز في المادة الثانية من القانون جواز الطعن من أي مرشح على الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح بها فقط، كما يجوز الطعن من أي حزب سياسي في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح عنها أحد مرشحي المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو في الدائرة التي بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك في إحدى قوائمها، ولأي ناخب حق الطعن في صحة نتيجة الانتخابات التي جرت في دائرته، كما يجوز حق الطعن في صحة تعيين أعضاء مجلسي الشعب والشورى من الناخب أو من أي المجلسين إذا انتفى شرط أو أكثر.

وتنص المادة الثالثة على أن يكون ميعاد الطعن 30 يوماً من اليوم التالي لنتيجة الانتخابات، وفي المادة 4 يقدم الطعن من المرشح أو الحزب بموجب صحيفة اسم المرشح أو الحزب، على أن تتولى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعون الانتخابية، ويحدد رئيس المحكمة ميعاداً لنظر هذه الطعون، حسب المادة العاشرة، وتفصل المحكمة في الطعون المعروضة عليها على وجه السرعة خلال 90 يوماً، في حين إذا تم بطلان الانتخاب عن أي دائرة أجري انتخاب جديد وفقاً لأحكام مباشرة الحقوق السياسية.

ويجوز للمحكمة حال رأت أن الطعن كيدي تغريم الطاعن ما لايقل عن 5 آلاف ولا يزيد على 10 آلاف جنيه.