سادت حالة من الغضب بين أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بسبب تصريحات أسامة برهان، الأمين العام للمجلس الاستشارى، التى قال فيها إن ما تفعله اللجنة التشريعية «تهريج سياسي والتفاف صارخ وصريح على حكم القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان الجمعية التأسيسية القديمة وتشكيل الجمعية التأسيسية كاملة من خارج البرلمان».
المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية، قال إن هذا الكلام يدل على عدم فهم أو وعى بالقانون، مشيرا إلى أن الحكم نفسه «خطأ قانوني»، لكنه جاء كطوق نجاة للجميع، بعد الاعتراضات التى شهدتها الساحة السياسية حول تشكيل «التأسيسية»، وأضاف: «لكن ما يحدث فى اللجنة التشريعية هو الصحيح، وهو التطبيق الحرفى للمادة 60 من الإعلان الدستورى الذى حظى برضاء الأغلبية العظمى فى استفتاء عام»، وتابع: «علماء القانون والفقهاء الموجودون فى اللجنة أدرى بالقانون والأجدر على الالتزام به وتطبيقه».
فيما علق محمد العمدة، وكيل اللجنة، على تصريحات برهان قائلاً: «كلامه ليس صحيحًا؛ لأن الحكم فى مادة مستعجلة، حيث قضى بوقف تنفيذ قرار الاجتماع المشترك فيما تضمنه من اختيار أعضاء من مجلسي الشعب والشورى ضمن الجمعية، وهذا حكم وقتي ولم يفصل فى موضوع الدعوى بعد، وهو الطلب الأساسى المتمثل فى طلب إلغاء القرار».
وأضاف العمدة: «طعنت على هذا الحكم بصفتى أحد أعضاء الاجتماع المشترك، وطالبت بإلغائه لمخالفته للقانون حيث تصدت المحكمة لقرار برلمانى بحت بزعم أنه قرار إداري، وقد تحدد للطعن جلسة السابع من مايو القادم».
فيما قال النائب ممدوح إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى عندما وافق على قرار القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان الجمعية التأسيسية القديمة، وتشكيل الجمعية التأسيسيه كاملة من خارج البرلمان وافق عليه سياسيًّا وليس قانونيًّا؛ ليثبت للجميع أنه «ديمقراطي».
وأضاف: «جميعنا داخل المجلس متفقون على أن تشكيل اللجنة يجب أن يكون عن طريق انتخاب 100 عضو من مجلسى الشعب والشورى، وهو ما يحدث فى حوالى 50% من برلمانات العالم، وعلى من يعارض ذلك أن يرجع إلى معظم دساتير العالم ليجد أن من يقوم بوضعها هم أعضاء مجلسي الشعب والشورى»، واصفا ما يحدث على الساحة بأنه «نوع من الدجل السياسى والتفاف على المادة 60 من الإعلان الدستورى».
