اختلف الخبراء الدستوريون حول إمكانية حل مجلس الشعب في حالة إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان قانون انتخابات البرلمانية.
أخبار متعلقة
ففي الوقت الذي أكد فيه البعض على أن قرارات المحكمة الدستورية العليا «ملزمة»، اختلف البعض الآخر حول كيفية تطبيق حكم الدستورية العليا، كما اختلف الدستوريون حول المادة (44) من الإعلان الدستوري، والخاصة بأحقية المجلس وحده في إسقاط عضوية المجلس، الأمر الذي يعيدنا إلى مقولة «المجلس سيد قراره».
وقال المستشار جمال رمضان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن دعوى حل المجلس أمام المحكمة الدستورية العليا «لن تحله»، لأن «الدستورية العليا ليس من اختصاصها الحل، وإنما مراقبة القوانين وتفسيرها، والجهة الوحيدة المسؤولة عن حل المجلس هي المحكمة الإدارية».
ولفت إلى أن «الدستورية» ستنظر في مدى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تم على أساسه انتخاب مجلس الشعب، دون الحق في أن تتعرض لمدى صحة الأعضاء من عدمه.
وقال «رمضان» إنه في حالة صدور قرار من «الدستورية» بعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه أعضاء «الشعب»، يتم رفع دعوى قضائية أخرى أمام «الإداري» ببطلان عضوية أعضاء «الشعب»، و«الإدارية» هي التي تفصل في مدى صحة هذه العضوية من عدمه، ومن ثم يصدر حكم حل البرلمان أو عدم حله.
وأضاف أن مجلس الشعب الحالي «لا يزال سيد قراره»، لأنه وفقًا للمادة (44) من الإعلان الدستوري، يجب إصدار قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
واختلف معه الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، قائلا إن الحكم في الدعوى مرتبط برئيس «الدستورية العليا»، الذي «قد يسرع بالحكم فيها، أو يستغرق وقتًا طويلا»، مؤكدًا على أن هذه الدعوى تم تناولها إعلاميًّا بصورة خاطئة، لأنها دعوى بعدم دستورية قانون انتخابات «الشعب» و«الشورى»، فيما يتعلق بالترشح على ثلث المقاعد المخصص للنظام الفردي، وقد أقيمت الدعوى أمام القضاء الإداري، والذي أحالها من المحكمة الإدارية العليا إلى الدستورية العليا ليقين الإدارية العليا بعدم دستورية هذا القانون.
وأضاف «درويش» أن الدعوى الآن في دور التحضير أمام هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، واستمعت إلى أقوال طرفي الخصومة، وهي تحت إعداد التقرير، وبعد أن تنتهتي هيئة مفوضي الدولة من تقريرها سيرفع إلى «الدستورية العليا»، وإما ستقضي ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية، وبالتالي بطلان تشكيل المجلس، وإما تقتصر على إعلان عدم دستورية المنتخبين بشأن الثلث المخصص لنظام الفرد.
وتابع أنه في حالة إعلان عدم دستورية المنتخبين نكون أمام حكم نهائي واجب، لأن أحكام «الدستورية» واجبة النفاذ، ويلتزم بها كافة سلطات الجدولة بما فيها السلطة التشريعية، مؤكدًا أن هذا الحكم قد يطول عدة شهور، لكنه في حالة صدوره يصبح نهائيًّا وملزمًا لكل السلطات.
من جانبه رأى أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب «الحرية والعدالة»، إن فكرة حل «الشعب» مستبعدة، والدعوى المرفوعة في «الدستورية العليا» قد تمتد فيها الإجراءات لفترة طويلة تمتد لعامين على الأقل.
ولفت إلى أن الحكم لو جاء سريعًا، فالطعن سيكون على القانون الذي تمت عليه الانتخابات البرلمانية، وهي مسألة الثلث والثلثين في القائمة والنظام الفردي، وستجرى انتخابات تكميلة على الجزء المطعون عليه، مؤكدًا أن حكم «الإدارية» الصدر في هذا الشأن «خاطئ»، وليس علاقة له بالقانون.
وأكد خالد سعيد، المتحدث باسم «الجبهة السلفية»، أن ما طعن عليه في «الدستورية» وينتظر صدور حكم قضائي بصدده هو «الانتخاب على أساس الثلث والثلثين، وهو ما قد يحكم بعدم دستوريته فعليًّا».
وقال «سعيد» إن «كل المواد الموضوعة في الدساتير المكملة والإعلان الدستوري أفخاخ، فالمجلس العسكري فخخ كل النصوص، وتعمد وضع مغالطات قانونية ولغوية مثل المادة (60) والمادة (28)، فكلها قوانين مفخخة». مضيفًا أن «العسكري» «اتبع منهج التلغيم قبل التسليم».
وقال النائب البرلماني مصطفى الجندي إن أحكامًا سابقة صدرت وتم حل البرلمان مرتين، ولكن كان هناك رغبه سياسية في المرتين، فإذا كان هناك رغبة سياسية الآن أو حتى بعد انتخابات الرئاسة في حل البرلمان، فسيتم حله، ومن الممكن أن تعاد الانتخابات على المقاعد الفردية مثلا، أو إذا ما تم كتابة الدستور، ولم تستمر فيه نسبة العمال والفلاحين، فسيعاد الانتخاب مرة أخرى.
وأوضح «الجندي» أن التوافق بين القوى هو ما يحكم مصر الآن، وبغض النظر عن الإعلان الدستوري أو المادة (44)، فمصر الآن لا يمكن أن تتحدد فيها الأمور على أساس ما هو دستوري أو غير دستوري، فهناك شرعية ثورية، وهي التي تحكم.
وعن رد فعل الأحزاب ونواب الشعب إذا ما صدر حكم نهائي بحل المجلس، قال «الجندي» إنه لا يعتقد أن الأمر سيمر مرور الكرام، لأنه «لا بد من إشراك القوى الساسية كافة، فقرار حل المجلس لا بد أن يأتي بعد توافق، وليس مجرد حكم قضائي».
