قرر مجلس الشعب، الإثنين ، تأجيل مناقشة 3 استجوابات موجهة إلى رئيس الوزراء ووزيري العدل والزراعة مقدمة من النواب، أحمد خليل عبدالعزيز، وعادل العزازي، حول ضياع حقوق شباب الخريجين في أراضي وزارة الزراعة، وتوزيعها على قيادات الحزب الوطني وعدم اتخاذ أية إجراءات لاسترداد تلك الأراضي.
أخبار متعلقة
وبرر الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس، تأجيل مناقشة الاستجوابات بتلقيه رسالة من رئيس الوزراء أوضح فيها سفر وزير الزراعة المكلف بالرد عليها إلى دولة الإمارات للمشاركة في الملتقى العربي للصناعات الغذائية.
فيما أشارت مصادر برلمانية إلى أن السبب الحقيقي وراء تأجيل مناقشة الاستجوابات يرجع إلى استمرار الأزمة بين مجلس الشعب والحكومة، واستجابة لطلب المجلس العسكرى بعدم تصعيد الأمور بين الطرفين مؤقتاً تمهيداً للوصول إلى حل للأزمة، سواء بإقالة الحكومة أو قبول استقالتها، أو إجراء تعديل وزارى محدود، وفقاً للمقترحات التى وعد المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدراستها خلال استقباله الأحد وفد مجلس الشعب برئاسة الكتاتنى.
فى السياق ذاته، طالب البدرى فرغلى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بتأجيل مناقشة أى استجوابات فى إطار المواءمة السياسية انتظاراً لاستجابة «العسكرى» لمطالب البرلمان. وأشار إلى أن المطالبة بسحب الثقة من الحكومة بعد مناقشة الاستجوابات ستصطدم بالإعلان الدستورى الذى لا يعطى البرلمان هذه الصلاحية. ولفت «البدرى» إلى أن غياب وزير الزراعة لم يكن سبباً كافياً لتأجيل مناقشة الاستجوابات كما جاء فى خطاب «الجنزورى»، وكان يمكن لرئيس الوزراء أن ينيب وزيراً آخر للرد.
