فتحت صناديق الاقتراع في سوريا أبوابها أمام الناخبين، صباح الإثنين، لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في ظل الدستور الجديد للبلاد والذي أقّر في فبراير الماضي، بينما مازال العنف يحتدم في البلد الذي تحولت فيه الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد إلى ثورة مسلحة.
ويختار نحو 14 مليون ناخب، أعضاء البرلمان البالغ عددهم 250 عضوًا، بينهم 127 من العمال والفلاحين، من أصل 7195 مرشحا.
وتتنافس في هذه الانتخابات 7 أحزاب من بين 9 أعلن عن تأسيسها منذ إصدار قانون تنظيم الأحزاب الجديد، بالإضافة إلى المستقلين وقائمة الوحدة الوطنية التي أعلنت عنها الجبهة التقدمية التي يقودها حزب البعث وتشرف على الحكم في البلاد.
وهذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى بعد صدور قانون يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا جاء من ضمن سلسلة «إصلاحات» أعلنتها السلطات في محاولة لاستيعاب الحركة الاحتجاجية ومن بينها إصدار دستور جديد يلغي الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ عام 1963.
وتحدث مراسل لإذاعة دمشق بعد ساعة من فتح صناديق الاقتراع، عن «إقبال جماهيري كبير» في إحدى لجان دمشق، واعتبر أن هذه الإقبال «رد من الشعب السوري على المخططات السعودية والقطرية».
وتقاطع شخصيات المعارضة التي فر كثير منها الى خارج البلاد أو اعتقلت خلال الانتفاضة الانتخابات، قائلة: إن الدستور السوري الجديد الذي سمح بإنشاء أحزاب سياسية جديدة هذا العام لم يغير شيئا.
وعلقت ملصقات انتخابية معظمها لمرشحين مؤيدين بقوة للأسد في وسط دمشق ومناطق مازال الأسد يحتفظ فيها بسلطة قوية، ولكن يوجد منها عدد أقل في المناطق النائية التي تشكل أساس الثورة.
وقال الناشط لؤي حسين، الذي يرأس تيار «بناء الدولة السورية»، إن هذه الانتخابات شكلية ولن تغير توازن القوى في سوريا، وأضاف أنه ليس من المهم من الذي يدلي بصوته فهي انتخابات مزورة ضد إرادة الشعب السوري دون مشاركة شعبية.
وقال إن البرلمان السوري لا يملك سلطة على ضابط مخابرات واحد وليست لديه سلطة في البلاد على الإطلاق.
وفي المناطق الوسطى بدمشق عرضت صور المرشحين في الشوارع ومن بينهم رجال أعمال ومخرجون سينمائيون ومقدمو برامج في التليفزيون الحكومي.
وقالت ماريا سعادة، وهي مهندسة تخوض الانتخابات على أحد مقاعد دمشق، إن ما حدث العام الماضي جعل الناس يدركون أن السوريين يحتاجون لبرلمان حقيقي يكون قناة مباشرة وله دور فعال في بناء مسرح جديد.
وقال المرشح السياسي المستقل قدري جميل إنه رشح نفسه لاعتقاده أن بإمكانه تحويل الانتخابات إلى نقطة بداية لعملية سياسية ولخفض مستوى العنف من أجل الوصول للحوار.
وقال بسام إسحق الذي رشح نفسه للبرلمان عامي 2003 و2007 دون أن يحالفه التوفيق وفر من البلاد العام الماضي إن الانتخابات لن تغير شيئا يذكر، وأضاف أن النظام السياسي السوري مازال فاسدًا تمامًا وأن نتائج الانتخابات مقررة سلفا، وقال إن هناك مقاعد قليلة جدا للمستقلين وإن هذه المقاعد ستؤول إلى الأسهل انقيادا.
وزادت المظاهرات المناهضة للأسد في حلب بعد أن قتلت قواته 4 طلاب من المحتجين على الأقل في جامعة حلب الأسبوع الماضي، ويقول ناشطون أيضا إن الاحتجاجات زادت في شتى أنحاء البلاد منذ وصول المراقبين.
وفي بلدة مضايا السنية وهي مركز ريفي للثورة تقع على بعد 30 كيلومترا شمالي دمشق لم تظهر أي علامة على وجود حملة انتخابية، وفي بلدة الزباني القريبة كان هناك عدد قليل من صور مرشح.
وقال ياسر وهو من سكان الزبداني إن هذا الشخص هو المرشح الوحيد وهو سيفوز بالطبع حتى إذا لم يصوت له الناس، وعلقت صور شبان قتلتهم قوات الأسد على المتاجر المغلقة وواجها البنايات.
وكتب على ملصق يسخر من الانتخابات: «انتخبوا مرشحكم للانتخابات البرلمانية الشهيد نور عدنان الدلاتي».