26 قتيلاً في سوريا.. وسط اتهامات دولية لـ«الأسد» بعدم احترام خطة «عنان»

استمرت أعمال العنف في سوريا، الجمعة، حاصدة 26 قتيلاً، في يوم شهد تظاهرات جديدة ضد النظام جوبهت بإطلاق النار، في وقت أعلن فيه المتحدث باسم الموفد الدولي الخاص كوفي عنان، أن هناك مؤشرات ميدانية «طفيفة» على احترام خطة الأخير.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان لها، بمقتل خمسة أشخاص في محافظة حمص، في إطلاق رصاص من قوات نظامية أو من قناصة أو برصاص عشوائي، وأربعة مواطنين في محافظة حماة، بينهم ثلاثة في استهداف سيارتهم من حاجز للقوات النظامية.

كما قتل أربعة اشخاص، بحسب المرصد، في محافظة حلب، هم رجل وزوجته وطفلهما في إطلاق رصاص، وفتى في إطلاق رصاص على تظاهرة، وأربعة مواطنين في محافظة إدلب.

كما قتل مواطن في إطلاق رصاص في مدينة اللاذقية، وآخر في محافظة دير الزور، في إطلاق رصاص مصدره القوات النظامية السورية.

في محافظة دمشق، قتل مواطن في بلدة المليحة في إطلاق نار من القوات النظامية السورية، وستة في حيي التضامن وكفرسوسة في العاصمة نفسها.

وتعرضت تظاهرات في مناطق عدة في دمشق وريفها وحلب والحسكة، وحماة ودرعا، واللاذقية وحلب، لإطلاق نار من القوى الأمنية الجمعة.

وفي حمص القديمة، هتف المتظاهرون «الشام شام الشهامة وحمص أرض الكرامة»، ورفعوا لافتة كتب عليها «هل تعلمون يا رؤساؤنا العرب بأن النصر اقترب».

في الزبداني، وبحسب شريط فيديو على موقع يوتيوب، حمل متظاهرون صورة كبيرة للرئيس بشار الأسد، وكأنه في سجن مع عبارة «محكمة الشعب».

وفي عربين في ريف دمشق، كتب متظاهرون على لافتة «إلى المراقبين شكرًا على زيارتكم انتهى»، وعلى أخرى «الجيش الحر حامي الدار والعرض والولد».

وانطلقت التظاهرات خصوصًا بعد انتهاء صلاة الجمعة، وحملت شعار «إخلاصنا خلاصنا»، في تأكيد على استمرار التحرك حتى إسقاط نظام الأسد.

وقتل أكثر من 600 شخص منذ دخول وقف النار حيز التنفيذ، بينما تجاوز عدد القتلى منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف مارس 2011 الأحد عشر ألفا معظمهم من المدنيين، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وزار فريق من المراقبين الدوليين برئاسة رئيس البعثة الجنرال روبرت مود، الجمعة، محافظة إدلب، ومدينة اللاذقية، ومدينة حماة ومدينة تلكلخ القريبة من الحدود اللبنانية.

واتهم البيت الأبيض الجمعة الحكومة السورية بعدم احترام خطة السلام المدعومة من الأمم المتحدة، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، إن الرئيس السوري «لم يبذل أي جهد لاتخاذ أي من الإجراءات التي تشملها الخطة».

ورأت فرنسا، الجمعة، أن سوريا تستمر في عدم احترام تعهداتها، وتواصل عمليات القمع في البلاد، ودعت الأمم المتحدة إلى تسريع الانتشار الكامل للمراقبين.

ويزور وفد من المعارضة السورية برئاسة برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري الإثنين الصين، الدولة التي ترفض، مع روسيا، فرض عقوبات على النظام السوري أو إدانته.

وفي بيروت، أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن بلاده لن تكون «قاعدة لتهريب السلاح» إلى سوريا.

وأكد من جهة ثانية أن «لا تورط لدول خليجية في موضوع» باخرة السلاح، التي ضبطها الجيش اللبناني الأسبوع الماضي قادمة من ليبيا، ومرسلة إلى المعارضة السورية.

كانت الباخرة محملة، بحسب مصدر أمني، بـ«رشاشات ثقيلة ومتوسطة وقذائف مدفعية وقذائف وقاذفات آر بي جي، وكميات من الـ(تي إن تي) وذخائر».

وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الجمعة، على 21 شخصًا في موضوع الباخرة «لطف الله-2»، بينهم الطاقم وعملاء جمركيون، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقال القاضي إن هؤلاء مشتركون في «شراء ونقل وشحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمواد المتفجرة وتحميلها من ليبيا إلى طرابلس في شمال لبنان بهدف القيام بأعمال إرهابية».

وقالت الوكالة إن المدعى عليهم هم 13 سوريًا، بينهم ثمانية موقوفين، وأربعة لبنانيين بينهم ثلاثة موقوفين، ومصريان موقوفان، وهندي وليبي موقوفان.