جدد طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، ورئيس اتحاد البنوك، التحذير من تطبيق الحد الأقصى للأجور على رواتب الموظفين بالبنوك، مشددا على أن ذلك سيؤدى إلى هروب الكفاءات إلى القطاع الخاص وعودة البنوك العامة مرة أخرى إلى مربع التدهور والإقراض المنفلت والخضوع للتوجيهات.
أخبار متعلقة
وأضاف بأنه ينبغي على واضعي سياسات الرواتب التشاور مع مسؤولي البنوك أولا قبل اتخاذ قرارات منفردة تضر بالمصلحة العامة بالقطاع المصرفي. وقال إن هناك وحدة رقابة بالبنك المركزي البريطاني تلزم البنوك بإعطاء رواتب مرتفعة لموظفي القيادة العليا للحفاظ على أموال المودعين.
ووجه «عامر» انتقادات حادة لبنوك الاستثمار، مؤكدا أنها السبب الرئيسي وراء تراجع الاقتصاد الحقيقي، حيث «أدمنت هذه البنوك لعبة إعادة التقييم وإعادة طرح الأسهم بالبورصة بعد تضخيم القيمة».
وأضاف أن «من مصلحة الحكومة تشجيع القطاع الخاص، وليس محاربته، وتوسيع دائرة المبادرين، وتحفيز طلبة الجامعات على الاقتراض، لإقامة مشاريعهم مبكرا، لأن العالم كله يتجه إلى خلق الوظائف من خلال المشاريع، حيث أصبح الطلب الحكومي على العمل محدود فضلا عن أنه ليس مجديا في معظمه».
