أمناء الشرطة يواصلون احتجاجاتهم رغم موافقة المشير على تعديلات قانون «الشرطة» (صور)

أعلن أمناء وأفراد الشرطة المضربين عن العمل مواصلة احتجاجاتهم رغم موافقة المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على مشروع تعديلات قانون الشرطة وإحالته للبرلمان، مؤكدين أنهم لن ينهوا إضرابهم إلا بعد إقرار القانون من قبل مجلس الشعب.

واستقبل المئات من أمناء وأفراد الشرطة المعتصمين أمام وزارة الداخلية قرار المشير بغضب شديد مرددين هتافات ضد قيادات الداخلية والقوات المسلحة: «كدابين كدابين.. مش مصدقينهم»، مما أدى إلى الاستنفار الأمني أمام البوابتين الرئيسيتين للوزارة من قبل جنود الأمن المركزي الذين يصنعون حائطا بشريا خوفا من اقتحامها.

وقال محمد أحمد، أمين شرطة، لـ«المصري اليوم»: إن «تلك القرارات التي يتم النشر عنها ليست حقيقية، وإنما هي شائعات لتهدئة الموقف، وطالب بحضور الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إلى مكان الاعتصام والإعلان عن تصديق المشير على القانون بنفسه»، مشيرا إلى أنهم لن يرحلوا إلا برحيل وزير الداخلية، وصعد أحدهم على حاجز حديدي وردد: «إرحل.. إرحل»، وردد المئات خلفه.

وعندما حضر ثلاثة من قيادات القوات المسلحة برتبة عقيد وعميد ومقدم، وبدأ الأخير بتوزيع منشور تحت عنوان «طنطاوي يصدق تعديل قانون الشرطة ويوافق على مطالب الأمناء والأفراد»، قام المعتصمون بتمزيق المنشورات وألقوا بها على الأرض، مما أدى إلى حدوث مشادات كلامية عنيفة بين المحتجين بينما جلس البعض منهم على أرصفة الطريق، مؤكدين استمرارهم في الإضراب حتى إعلان القانون في الجريدة الرسمية.

وواصل المئات من أمناء وأفراد الشرطة إضرابهم عن العمل، الإثنين، لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وزيادة المرتبات ومساواتهم بالضباط والتدرج الوظيفي، وتصاعد الإضراب ووصل إلى إغلاق عدد من مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالجنازير في عدد من المحافظات.

ففى الإسكندرية، صعد حوالي 50 من المعتصمين إلى مكتب اللواء خالد غرابة، مدير الأمن، وحاولوا اقتحامه وطردوا جميع الموظفين المدنيين ومنعوهم من تأدية عملهم، وتدخل اللواء فيصل دويدار، مدير المباحث، والعميد خالد شلبي، رئيس إدارة البحث الجنائي، لتهدئة المحتجين وإقناعهم بالنزول إلى الطابق الأرضي.

وفي الغربية، اعتصم المئات من أمناء الشرطة العاملين بالمحافظة، أمام مبنى مديرية الأمن بطنطا وأقسام الشرطة بمدن طنطا والمحلة وبسيون وقطور وكفر الزيات، والتقى بهم اللواء مصطفى باز، مدير الأمن، ووعدهم بإرسال مذكرة بجميع مطالبهم لوزير الداخلية وطالبهم بفض الاعتصام والعودة إلى العمل مرة أخرى.

 وفي المنوفية، أغلق العشرات أبواب مراكز شرطة مدن السادات والباجور وتلا، ومنعوا المواطنين من الدخول، وكلف اللواء شريف البكباشي، مدير الأمن، اللواء مجدي سابق، مساعده للأمن العام، بالتفاوض مع الأفراد والأمناء لمعرفة مطالبهم ورفعها لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

وفى كفرالشيخ، أغلق المئات من أمناء وأفراد الشرطة الباب الرئيسي لمديرية الأمن بالأقفال والجنازير، ومنعوا الضباط من الدخول وقطعوا الطريق المقابل للمبنى من الناحية البحرية، كما أغلقوا أبواب أقسام أول وثان بكفر الشيخ، ودسوق ومطوبس وإدارة المرور والجوازات والأحوال الشخصية.

وفي الدقهلية، أغلق المعتصمون مبنى مديرية الأمن بالجنازير، كما أغلقوا 9 أقسام هي بندر ومركز ميت غمر، السنبلاوين، أجا، دكرنس، بني عبيد، منية النصر، المطرية، جمصة، واستخدم مأمور مركز أجا «التوك توك» في الذهاب إلى عمله لعدم وجود سائقين، ثم رجع على الفور بعد تأكده من إغلاق القسم.

 وكادت تحدث مشاجرات بين المعتصمين وقوات الأمن المركزي عند محاولة قوات الأمن فتح الأبواب بالقوة، إلا أن تعليمات صدرت بالتراجع لمنع وقوع مصادمات، وسمح المعتصمون لمدير الأمن والحكمدار ومدير المباحث ومديري مكاتبهم بالدخول إلى مبنى المديرية، ومنعوا رؤساء الأفرع من الدخول، وتسبب الإضراب في حالة من الارتباك المروري واستعانت مديرية الأمن بعدد من أفراد قوات الأمن والأمن المركزى لتنظيم المرور إلا أنهم فشلوا، مما تسبب في حدوث اختناقات في الشوارع الرئيسية بمدينة المنصورة.

وفي دمياط، واصل أفراد الشرطة إضرابهم في أقسام ومراكز الزرقا وفارسكور ودمياط الجديدة ودمياط، ورفضوا دخول مأموري المراكز وضباط المباحث، وهددوا بالتصعيد حتى تحقيق مطالبهم، مما أدى لتعطيل مصالح المواطنين والمحامين داخل الأقسام والمراكز بالمحافظة.

وفي القليوبية، أغلق المعتصمون أبواب مديرية الأمن ببنها بالجنازير، ومنعوا الضباط ومدير الأمن من الدخول والخروج، وقاموا بتعيين خدمات منهم أمام الأبواب المغلقة لمنع فتحها، كما قاموا بقطع الطريق المؤدي لموقف بنها العمومي.

وفى الشرقية، اقتحم عدد من المعتصمين مديرية الأمن وأخلوها من القيادات الأمنية، إلا أن قيادة أمنية نفت ذلك، كما توجهت مجموعة منهم إلى مقر وزارة الداخلية بالقاهرة لنقل الاعتصام هناك.

 وفي قنا، أقام العشرات من أمناء الشرطة «سرادق» وافترشوا الطريق أمام البوابة الرئيسية لمديرية الأمن وأغلقوها، كما أضرب العشرات بأقسام شرط دشنا وأبوتشت ونجع حمادي وفرشوط وقفط وقوص، تضامنا مع زملائهم، وأدى الإضراب إلى شلل جزئي بأقسام الشرطة، بالإضافة إلى توقف جزئي بالمحاكم بقنا، بسبب عدم وجود حراسة على المتهمين لنقلهم من السجون إلى مقار المحاكم.

وفي أسيوط، قطع المئات الطريق الزراعي أمام مديرية الأمن الذي يربط المحافظة بمراكزها الجنوبية، ومنعوا مرور السيارات احتجاجاً على تجاهل الوزارة لمطالبهم، كما أغلق عدد من المحتجين أبواب المديرية بالسلاسل والأقفال وعلقوا لافتات تطالب برحيل وزير الداخلية.

وفي السويس، تظاهر أكثرمن 150 من أفراد وأمناء الشرطة أمام مديرية الأمن، كما تظاهر العشرات أمام قسمي «السويس والأربعين» لتنفيذ مطالبهم وانتقل حكمدار السويس إليهم لإقناعهم بفض التظاهر وعرض مطالبهم على وزير الداخلية.

وفي شمال سيناء، نصب نحو 200 من أمناء الشرطة، خيمة أمام مديرية الأمن، ولم تنجح جهود القيادات في فك الإضراب الذي تسبب في اختفاء جميع أفراد الشرطة من شوارع العريش.

ولم يختلف الوضع في جنوب سيناء، حيث تسبب الإضراب في مشاحنات بين الضباط والأمناء بقسم شرطة «طور سيناء» أدت إلى تبادل إطلاق النار بين أحد الضباط وأمناء الشرطة، لكنه لم يسفر عن إصابات، كما رفض الأمناء الوقوف بالخدمات وأغلقوا مديرية الأمن، مما أدى إلى منع السائحين من دخول مصلحة الجوازات داخل مديرية الأمن وتعطلهم في الحصول على التأشيرات.

وفي مطروح، دخل الأمناء في إضراب عن العمل تضامناً مع زملائهم في المحافظات واحتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم التي قدموها لمدير الأمن قبل أسبوع، وحاول عدد من قيادات المديرية إقناعهم بفك الإضراب إلا أنهم رفضوا.

وفي البحر الأحمر، واصل المئات اعتصامهم أمام بوابات مديرية الأمن ووقعت اشتباكات بالأيدي ورشق بالطوب بين أفراد الشرطة المعتصمين وعدد من المجندين بالمديرية، بسبب رفض المعتصمين خروج السيارات من بوابات المديرية، مما أدى لإصابة أحد المجندين بجرح في الرأس، كما تسبب الإضراب في اختفاء حراسات البنوك ومعظم الخدمات الأمنية بجميع المناطق والشوارع بمدينة الغردقة، مما أجبر أصحاب الفنادق والقرى السياحية على الاستعانة بموظفي الأمن الخاص لتأمين منشآتهم، وقد انضم للمعتصمين أفراد الشرطة من «مرسى علم والقصير»، وحاول اللواء محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر، في زيارته للمضربين إقناعهم بإنهاء الإضراب.