الآلاف من أمناء الشرطة يعتصمون أمام «الداخلية» و17 مديرية أمن بالمحافظات

بدأ الألاف من أمناء الشرطة بالقاهرة و17 محافظة، السبت، اعتصاما مفتوحا أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات، اعتراضا منهم على عدم هيكلة وزارة الداخلية، والمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وهيكلة المرتبات وإقرار التدرج الوظيفي، وكذلك إلغاء المحاكمات العسكرية إلا بتشريع، وهدد الأمناء والأفراد بالدخول في إضراب شامل عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وقد تظاهر أكثر من 500 من الأمناء أمام مبنى الداخلية، للمطالبة بنفس المطالب، ورفع المتظاهرين لافتات تطالب بـ«إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقيادات المجلس الأعلى للشرطة باعتبارهم السبب في تدني الأوضاع المالية»، وهتفوا ضد رجال حبيب العادلي الذين «يتصرفون في الوزارة».

وبعد ساعة من تواجدهم امام مبنى الوزارة في شارع «الشيخ ريحان»، نزل إليهم اللواء سامي سيدهم، مساعد أول وزير الداخيلة، واللواء سيد شتلوت، مساعد الوزير لشؤون الأفراد، وأكدا لهم أن مطالبهم «مشروعة»، وأنه «تم رفع تعديل قانون الشرطة والهيكل المالي للأمناء والأفراد إلى مجلس الوزراء، والذي رفعه بدوره إلى مجلس الشعب، تمهيدا لإقراره»، ونفيا أن يكون البرلمان رفض هذه التعديلات.

كما سادت حالة من الشلل التام جميع الإدارات والأقسام، نتج عنها اشتباكات بين المواطنين المطالبين بإنجاز أعمالهم، وبعض أفراد الشرطة الذين أغلقوا أبواب مديرية الأمن بالكامل.

وقال أحمد الهلباوي، رئيس الاتحاد العام لأفراد وأمناء الشرطة على مستوى الجمهورية، إن ما يقرب من 3 آلاف شخص من الأمناء والأفراد بدأوا بالفعل اعتصاما مفتوحا أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن، مشيرا إلى أن المئات منهم أيضا بـ14 محافظة اعتصموا أمام مديريات الأمن، لحين انعقاد جلسة طارئة بمجلس الشعب تناقش مشاريع القوانين بوزارة الداخلية والتي تم تقديمها لمجلس الوزراء دون جدوى.

وأوضح أن عودة الأفراد المفصولين عن العمل على رأس المطالب فضلا عن إعادة الهيكلة.

وأضاف الهلباوي أن العديد من ضباط الشرطة في 8 مديريات أمن امتنعوا عن العمل تضامنا مع الأمناء والأفراد، وكذلك امتناع العديد من العاملين المدنيين أيضا.

وتابع: «أعطينا رئيس الوزراء ووزير الداخلية المهلة الكافية للاستجابة لمطالبنا ولكن دون جدوى، لذا لا بد من انعقاد جلسة طارئة بمجلس الشعب لحل الأزمة».