واصل المئات من أمناء وأفراد الشرطة بمختلف أقسام وإدارات الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر، إضرابهم عن العمل والاعتصام أمام بوابات مديرية الأمن لليوم الثالث على التوالي، فيما وقعت اشتباكات بين المعتصمين وعدد من المجندين بالمديرية بسبب رفض المعتصمين خروج السيارات، مما أدى إلى إصابة أحد المجندين بجرح في الرأس نتيجة الرشق بالحجارة بين الطرفين.
وتسبب الإضراب في اختفاء معظم الخدمات الأمنية وحراسات البنوك بمدينة الغردقة، مما أجبر أصحاب الفنادق والقرى السياحية على الاستعانة بموظفي الأمن الخاص لتأمين منشآتهم.
وانضم للمعتصمين أفراد الشرطة من مرسي علم والقصير، وطالبوا بالمساواة في الخدمات الصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات مع ضباط الشرطة، والسماح بعلاج أسر الأفراد بمستشفيات الشرطة، وصرف بدل المحافظات النائية للعاملين بالبحر الأحمر، أسوة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، والتي تم صرف البدل بها مؤخرًا.
كما طالبوا بإعادة النظر في التدرج الوظيفي وترقية الأفراد والأمناء الذين أمضوا أكثر من 5 سنوات في الخدمة، كما طالبوا بالتعاقد لعلاجهم بمستشفيات خاصة بالبحر الأحمر أسوة بضباط الشرطة، وكذلك تخصيص أراضي جمعيات الإسكان والبناء للأفراد والأمناء بمدينة الغردقة والتي لم يتم البدء فيها حتى الآن.
من جهته قام اللواء محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر، بزيارة أفراد الشرطة المضربين عن العمل لإقناعهم بإنهاء الإضراب.
وأكد أحمد سليم، عضو الاتحاد العام لأفراد الشرطة بالبحر الأحمر، أنهم مستمرون في الإضراب حتى تحقيق هذه المطالب الـ«مشروعة»، والتي وعد وزير الداخلية بتنفيذها، ولكنها لم تنفذ حتى الآن، على حد قوله.