تقدم نحو 365 شخصًا، مساء السبت، ببلاغات للنائب العام وقسم شرطة الشيخ زايد، يتهمون فيه عمر درة، نجل رجل الأعمال حسن درة، بالنصب والاستيلاء على 9.5 مليون جنيه، الخاصة بأموال قرية «جرين» السكنية.
أخبار متعلقة
وقالت البلاغات إن «درة كان قد اتفق مع سكان قرية (جرين) بالشيخ زايد على دفعهم 9.5 مليون جنيه، مقابل تنفيذ أعمال الصيانة والأمن بالقرية، إلا أنهم فوجئوا، مساء الجمعة، بسحب أفراد الأمن والصيانة بصورة مفاجئة، على الرغم من نص الاتفاق على استمرار أعمال الصيانة والأمن حتى عام 2020».
قال أحمد قدري، أحد مقدمي البلاغات، في اتصال هاتفي بـ«المصري اليوم»، إن «درة» اختفى منذ أسبوع، بعد إنهائه العقد المبرم معهم بصورة مفاجئة، ورفضه رد المبلغ الذي حصل عليه.
وأضاف: «وعندما حاولنا الاتصال به، أبلغنا أنه يريد 40 مليون جنيه لمواصلة الاتفاق، وهو ما قابله السكان بالرفض التام»، واعتبروه «جريمة نصب في حقهم».
وقال إن سكان القرية طالبوه برد الأموال، إلا أنه رفض، وقطع الاتصال على الفور، وفوجئوا بعد وقت قصير بمغادرة أفراد الأمن للقرية، وعندما سألهم أحد السكان، قالوا: «تعليميات صاحب الشركة».
وطالب مقدمو البلاغات، وبعضهم لواءات شرطة وأطباء ومذيعون وقضاة، بمنع «(درة) من السفر، لحين التحقيق معه»، محملين الأخير المسؤولية الكاملة، والاستيلاء على المبلغ المذكور، فيما قرر النائب العام إحالة البلاغات إلى النيابة لبدء التحقيق.
وحاولت «المصري اليوم» الاتصال بالمهندس عمر درة، للحصول على تعقيب على ما جاء بالبلاغات، إلا أنه لم يرد على هاتفه.
