ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على محامين إسرائيليين اثنين، الأربعاء، بتهمة النصب على بنكين مصريين، هما بنك القاهرة وبنك مصر، والاستيلاء على 18 مليون شيكل (حوالي 25 مليون جنيه)، بدعوى نفقات دعوى قضائية رفعها البنكان لاسترداد حصتهما في فندق «الملك داود» بالقدس.
وذكر موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي أن محكمة الصلح الإسرائيلية في منطقة «كريوت»، التابعة لقضاء حيفا، قررت تمديد اعتقال محاميين من مدينة باقة الغربية وقرية «جت» بالمثلث العربي، شمال إسرائيل، دون أن تذكر اسمي المحاميين، على أن يتجدد الاعتقال لمدة يوم واحد بالنسبة للأول، و6 أيام للثاني.
وتنسب لهما الشرطة الإسرائيلية اتهامات بالنصب والاحتيال على البنكين المصريين بحوالي 18 مليون شيكل.
وكانت وحدة التحقيقات بالغش والخداع اعتقلت المحاميين بطلب من مندوب السفارة المصرية، الذي قدم شكوى رسمية إلى الشرطة الإسرائيلية في لواء الشمال، والتي أصدرت بيانا قالت فيه إن المحاميين، اللذين يمثلان البنكين المصريين في إسرائيل بدعوى تعويضات عن أسهمهما بفندق" الملك داوود" بالقدس، يواجهان اتهامات بالحصول على 18 مليون شيكل من البنكين عن طريق الغش والخداع.
وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن المحاميين أقاما دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في تل أبيب باسم البنكين، وحصل الاثنان على الأموال بالاحتيال وتحويلها لحسابيهما الخاصين، بعد إيهام مسؤولي البنكين بأن المبلغ مخصص لدفع رسوم الدعوى بالمحاكم الإسرائيلية وتزوير إيصالات تخص المحكمة الإسرائيلية، حصلا بموجبها على 8 ملايين شيكل كدفعة أولى، ثم 10 ملايين شيكل في المرة الثانية.
وكان عدد من اليهود المصريين قد حصلوا على قروض من بنك مصر وبنك القاهرة عام 1923، بضمان أسهمهما في فندق الملك داود بالقدس، ولم يسددا القرض، وقام البنكان مؤخرا برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإقليمية في تل أبيب، للحصول على أسهم من ملكية الفندق بقيمة 880 مليون شيكل، أي ما يعادل 1.3 مليار جنيه.
