تظاهر السبت قرابة 100 شخص أمام دار القضاء العالى وبالتحديد أمام مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتبين أن المتظاهرين تعرضوا لعملية نصب من شركة لبيع السيارات فى شارع الهرم ولها مقر آخر فى البدرشين، وتبين أنهم دفعوا مبالغ مالية تصل إلى 600 ألف جنيه ولم يتسلموا سياراتهم حتى الآن، ولاتزال البلاغات تتوالى أمام نيابة العمرانية تتهم صاحب الشركة و4 آخرين بالنصب. وأعد محمد يوسف، مدير نيابة العمرانية مذكرة لمنع المتهمين من مغادرة البلاد، وأمر بضبط واحضار المتهمين الهاربين، واستمعت النيابة على مدار اليومين الماضيين لأقوال العشرات من الضحايا. جرت التحقيقات بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وحاتم فاضل، رئيس نيابة العمرانية.
تلقى اللواء عابدين يوسف، مساعد الوزير لأمن الجيزة، عدة بلاغات اتهمت صاحب شركة للتجارة والتوريدات متخصصة فى بيع السيارات، وأفادت البلاغات بأن الشركة أعلنت من خلال إحدى الصحف عن أنها تبيع سيارات بنظام التقسيط وفتحت باب الحجز، وتبين أن لها 3 أفرع بينها فرع فى منطقة الطالبية وآخر فى البدرشين.
وكشفت التحقيقات والتحريات أن كل ضحية دفع ما بين 40 ألفاً و70 ألف جنيه منذ شهور للمتهم وباقى أفراد الشركة، وحصلوا على إيصالات دفع عليها تاريخ تسلم السيارة، وتبين أنهم توجهوا إلى مقر الشركة لتسلمها وفوجئوا بتأخر الموعد أكثر من مرة واكتشفوا أنها أغلقت أبوابها الأسبوع الماضى.
وتبين من تحريات العميد جمعة توفيق، نائب رئيس المباحث الجنائية، وفريق من المباحث ضم العقيد محمد عبدالتواب والمقدم أحمد النواوى والنقيب أحمد فاروق، معاون مباحث الطالبية، أن عدد الضحايا وصل إلى 100 شخص، وقال البعض منهم فى تحقيقات النيابة إن الشركة كانت تعاملهم بهدوء فى البداية وعرضت عليهم بعض السيارات واختاروا ما يناسبهم، وتغير الوضع عند تاريخ التسلم، وأضاف بعض الضحايا أن عاملين فى الشركة قالوا لهم إن شحنة السيارات تعرضت لمشكلة وعليهم أن ينتظروا أسبوعاً ولم يحدث جديد.
أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين بينهم صاحب الشركة و4 آخرين، وقررت التحفظ على مكان الشركة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وجار الاستماع لأقوال باقى الضحايا وتلقى بلاغات جديدة.
