أكد جميل سعيد، محامي سامح فهمي، وزير البترول الأسبق والمتهم الأول في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، في مرافعته، السبت، أن الأوراق تؤكد انقطاع صلة «فهمي» بقرار تصدير الغاز لإسرائيل، وأن هذا القرار «سياسي في المقام الأول، وليس من سلطة الوزير أن يصدره».
أخبار متعلقة
واستند في مرافعته إلى أقوال الرئيس السابق في التحقيقات، والذي أوضح فيها أن «تصدير الغاز لإسرائيل كان طبقا لاتفاقية السلام لتعويضهم عن قطع البترول، الذي هو أحد بنود اتفاقية السلام، ولذا فالوزير ليس له علاقه بقرار التصدير»، مضيفا أن «مبارك قال نصيا في التحقيقات إنه قال لسليمان إن موضوع تصدير الغاز لإسرائيل هو أمن قومي لا بد أن تتولاه المخابرات العامة، وأنا أتوقع أن الفلسطينيين سيقولون إن مصر بدأت التطبيع مع إسرائيل». وطلب المحامي من المحكمة براءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيسا على «عدم وجود دليل إدانة ضد موكله»، ووصف تقارير اللجان الفنية المشكلة بمعرفة النيابة بـ«الغش».
بدأت الجلسة في الواحدة ظهر السبت، وقال دفاع فهمي إن «أعضاء اللجان المشكلة من خلال النيابة العامة وضعوا تقارير شابها الغش بالإضافة إلى الاعتماد على تقارير غير مؤكدة، وافتقارهم الخبرة في مجال الغاز والبترول لكون أعضاء اللجنة من خارج المجال البترولي».
كما استند الدفاع في مرافعته إلى أقوال اللواء عمر سليمان، والذي أوضح فيها أن تصدير الغاز لإسرائيل «يرجع لاتفاقية السلام بدلا من البترول تجنبا للحرب مع إسرائيل والإبقاء على حالة السلام، وأن لجنة التسعير بالهيئة العامة للبترول هي التي وافقت على سعر الغاز وقام فهمي برفع الأمر إلى مجلس الوزراء نظرا لحساسية التصدير لإسرائيل».
