تأجيل محاكمة «سامح فهمي» و«حسين سالم» في قضية تصدير الغاز لإسرائيل إلى 22 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن سعر التصدير العالمي، المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال «الهارب» حسين سالم، و5 من قيادات قطاع البترول، إلى جلسة 22 يناير المقبل لتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع على الأوراق والمستندات.

قدمت النيابة في بداية الجلسة، الثلاثاء، صورة طبق الأصل من تقرير الترجمة السابق لعقود توريد الغاز، وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للإطلاع على تقرير الترجمة، واستخراج صورة رسمية منه، والإطلاع على محاضر جلسات مجلس الوزراء التي تم الموافقة فيها على تصدير الغاز لإسرائيل.

كانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين تهم الإضرار بالمال العام، والتربح غير المشروع، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.

 وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمي، بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة، بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، فأجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي حينها، بنيامين بن آليعازر، على نحو يضر بمصلحة البلاد.

وأوضحت النيابة أن «فهمي» وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.