وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الخميس، على حبس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و7من قيادات الوزارة السابقين 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
كما أمر النائب العام بضبط رجل الأعمال حسين سالم وحبسه.
وتضمنت قائمة قيادات قطاع البترول المحبوسين كلاً من: محمود لطيف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن عقل، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول سابقاً.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن التحقيقات في تلك القضية تناولت ما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي بشأن تصدير الغاز المصري من جريمة تشكل الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك لقيامهم ببيع وتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدنٍ لا يتفق والأسعار العالمية، وبشروط تعاقدية مجحفة، مما ألحق ضرراً بالمال العام يبلغ 714 مليون دولار تمثل الفارق بين سعر البيع والسعر العالمي وقت التعاقد، كما مكنوا المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد.
وقال المتحدث إن النيابة العامة ستعلن خلال أيام أمر التصرف النهائي في تلك القضية.
