رئيس لجنة «تقييم الإعلام» بـ«العليا للرئاسة»: جميع المرشحين خالفوا القانون

قال الدكتور صفوت العالم، رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إنه ليس من سلطة أي شخص التدخل في أعمال اللجنة، موضحا أنه في حالة حدوث ذلك فإنه وأعضاء اللجنة قادرون على اتخاذ القرارات التي تحفظ للجنة استقلالها وحيادها.

وأكد «العالم»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن جميع المرشحين الحاليين والمستبعدين خالفوا قواعد الدعاية الانتخابية، وكان من المفترض اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.

وأضاف: «هناك أدبيات مرتبطة بالتجاوز، مثل نشر استطلاعات الرأي العام، وترجيح كفة مرشح على آخر أيا كانت الجهة التي قامت بالاستطلاع، لأن المواطن عندما يرى استطلاع يرجح كفة مرشح على آخر سيتوجه إلى صاحب الأصوات الأعلى، وهو ما يعني التأثير على الناخب وتوجيه صوته لناحية معينة».

وتابع أن هناك تجاوزاً آخر يتعلق بـ«عدم الالتزام بحجم الإنفاق المحدد للدعاية»، وأن اللجنة العليا للانتخابات خصصت لجنة تتابع حجم الإنفاق الخاص بالدعاية للمرشحين، وفيما يتعلق بالسيطرة علي الحوارات مدفوعة الأجر فإننا «نستطيع التعامل مع الحوارات التليفزيونية»، أما الممارسات المرتبطة بالوكالات الإعلانية دون عقود معلن عنها.

وشدد «العالم»، في حوار مع «المصري اليوم»، سينشر لاحقاً، على أن كل المرشحين الحاليين والمستبعدين وحتى الذين لم يقدموا أوراقهم ووسائل الإعلام، خالفوا القوانين الخاصة بالدعاية الانتخابية، مضيفا أن هناك بعض الأخطاء التي حدثت، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأجندة والمراحل الزمنية للانتخابات، حيث افتقدت هذه المرحلة للتوازن بين حقوق المرشحين وحقوق الناخبين، وذلك بسبب طول فترة الترشح والفترة التي سبقتها، وهو ما أدى إلى غياب الحياد، لأن بعض المرشحين حصلوا على فرص ممتدة للدعاية من حوارات تليفزيونية ومؤتمرات جماهيرية، وتعاملوا مع عشرات القنوات الفضائية، بينما قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الناحية الشكلية وفقا للمادة الثانية من القانون، تلزم المرشحين بعدم بدء الدعاية قبل الانتهاء من فترة الترشح، وهو ما لم يحدث وبالتالي فإن الجميع «مخالف للقانون».

وتابع: «كان لابد من اتخاذ إجراءات رادعة على جميع المخالفين، لأن بعض المرشحين «استخدموا دور العبادة في دعايتهم الانتخابية»، وهذا من أشكال عدم الحياد والتوازن، وكان يجب على اللجنة العليا أن تعلن عن هذه التجاوزات، وتحاسب مرتكبيها، لأنها «ضد نصوص القانون»، كما أن هناك محافظين استقبلوا مرشحين، وجامعات نظمت مؤتمرات انتخابية، فكان لابد من محاسبة هؤلاء المسؤولين ومتابعة الأمر بشكل دقيق.