«أبو الفتوح» ينفي تمويل حملته من قطر.. ويدعو مرشحي الرئاسة لتقديم إقرارات صحية

نفى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، الخميس، ما تردد عن تمويل حملته الانتخابية من دولة قطر، مؤكداً أن تمويل حملته الانتخابية من مصادر مصرية 100%، وأكد أن مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة لن يحكمها إلا شعبها ولن يحدد رئيسها إلا المواطن المصري.

وقال «أبو الفتوح»، في مؤتمر جماهيري حاشد بمدينة الباجور، بمحافظة المنوفية، «إننا سنبني سياستنا الخارجية على الاستقلال الوطني، والاعتماد على مواردنا، وإمكانيتنا التي تؤهلنا أن نحقق النهضة الشاملة، وأن نكون في مصاف الدول المتقدمة».

وأضاف «أبو الفتوح»: «لابد من بناء إرادتنا على معطيات موضوعية وصحيحة وحقيقية، تهدف إلى تحقيق شعار (مصرالقوية) على أرض الواقع، ولا نريد تغيير الحزب الوطني بحزب آخر، فالعبرة ليست بتغيير العناوين والمسميات، وإنما العبرة بتغيير الجوهر والسياسات».

وأكد «أبو الفتوح» على ضرورة أن يقدم كل مرشح للرئاسة إقرارين الأول إقرار «ذمة مالية»، والثاني إقرار «ذمة صحية» لمعرفة قدرته الصحية في إدارة شؤون البلاد.

وأعرب «أبو الفتوح» عن استيائه الشديد لحالات التربص الاستقطاب والتحريض والتخوين التي تسود هذه المرحلة، والتي يساعد علي إنتشارها عدد من وسائل الإعلام «المأجورة»، التي تهدف إلي التفريق والتخريب، مؤكداً أن هذه الأخلاقيات لن تؤدي إلى بناء الوطن وتحقيق النهضة المنشودة.

 وأشار «أبو الفتوح» إلى أن برنامجه الانتخابي يعتمد علي «دولاب الدولة»، وما تحتويه من كوادر شريفة، قادرة على تحقيق النهضة للمجتمع، ومساعدته في إدارة شؤون البلاد خلال هذه المرحلة، والجزء الفاسد من كوادر الدولة «لا مكان لهم عنده».

وتابع «أبو الفتوح» قائلا: «إن برنامجه الانتخابي يركز على النهوض بقطاعي التعليم والصحة، لتحقيق تعليم جيد يعتمد على المجانية، فضلاً على إعادة النظر في مناهج التعليم الحالية، ورفع موازنة الصحة إلى 15% ووضع نظام صحي كامل حتى يجد المواطن المصري خدمة صحية متميزة».

وكشف «أبو الفتوح» أنه سيقوم بتوحيد ميزانية الدولة، وضم موازنة الصناديق الخاصة إليها، مع وضع آلية مناسبة لإدارة موارد الدولة بشكل مناسب، وفتح الباب للاستثمار الوطني والأجنبي، لتحقيق نهضة شاملة للاقتصاد المصري، وجذب العملة الصعبة.

وأوضح «أبو الفتوح» أن مشروعه الوطني لا يعبر عن فصيل بعينه، وإنما هو مشروع لكل الفصائل والقوي السياسية، مؤكداً أن المشروع مستمر دون النظر إلى نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة.