إغلاق مقر الحزب الحاكم بشرق الجزائر لتورط أحد قياداته في فضيحة جنسية

أقدمت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الحاكم، ذات الأغلبية في البرلمان، على غلق مقر الحزب بولاية عنابة، الواقعة على بعد 540 كيلومترًا شرق العاصمة، خوفًا من مواجهة تداعيات إلقاء القبض على شبكة دعارة كبرى يديرها «فرنسي»، وتقوم بتصوير «أفلام إباحية»، وتورط في تلك الفضيحة أحد مسؤولي الحزب بالولاية.

وذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية، الجمعة، أن الملصقات الخاصة بقائمة مرشحي حزب جبهة التحرير بولاية عنابة تعرضت للتمزيق، في حين كُتب على ملصقات أخرى كلمات مسيئة للحزب وللمرشحين، مما أدى إلى غلق مقر الحزب خشية تعرضه لمكروه بسبب تصرفات قد يبديها بعض الغاضبين بعد ثبوت تورط أحد قيادت الحزب في الفضيحة، والذي تبوأ المرتبة الخامسة ضمن قائمة المرشحين في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها يوم العاشر من مايو المقبل.

وتؤكد مصادر أخرى، رفضت الكشف عن اسمها ولها علاقة بهذا الملف، أن التحريات شملت كذلك أسماء أخرى معروفة في حزب جبهة التحرير الذي يرأسه شرفيًا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويديره فعليًا عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للحزب والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن خصوم عبد العزيز بلخادم، سعوا لاستغلال الفضيحة لصالحهم، وحملوا الأمين العام المسؤولية الكاملة لحالة التدهور التي أضحى يعيشها حزب جبهة التحرير الذي قاد البلاد إلى الاستقلال من الاستعمار الفرنسي فى عام 1962.