أخبار متعلقة
ألغت الجزائر صفقة أسلحة مع شركات أمريكية كبرى، بقيمة 3 مليارات دولار، في النصف الثاني من عام 2011، بسبب قيود أمريكية تضمنت تقليص قائمة المشتريات إلى أقل من النصف وارتفاع تكلفة الصيانة التي بلغت 100 مليون دولار سنويا.
وكشفت صحيفة «الخبر» في عددها الصادر، السبت، أن وزارة الدفاع الجزائرية قررت في منتصف عام 2011، صرف النظر نهائيا عن عدة مشاريع شراء أسلحة ومعدات حربية أمريكية بقيمة 3 مليارات دولار، بين عامي 2010 و2011، بعد تفاوض تواصل لأكثر من عام.
ونقلت الصحيفة عمن وصفته بـ«المصدر العليم»، قوله إن وزارة الدفاع في الجزائر قررت في نهاية عام 2009 الشروع في التفاوض مع شركات سلاح أمريكية بشأن تجديد بعض قطع البحرية الجزائرية وتجهيزها بمعدات سلامة وأمن، في إطار تجديد وإعادة تنظيم سلاح البحرية الجزائري.
وتضمنت الصفقة المقترحة شراء فرقاطتين أمريكيتين و30 مروحية من طراز «شينوك» وأجهزة ملاحة تساعد قطع البحرية على التحرك بأمان في أعالي البحار، ومعدات تشفير واتصالات وأنظمة كمبيوتر، في إطار اتفاقات أمنية لحماية التجارة البحرية من مخاطر العمليات الإرهابية في غرب البحر المتوسط.
لكن الصفقة ألغيت بعد أشهر من زيارة وفد ضم مهندسين وخبراء ومفاوضين من وزارة الدفاع بسبب تحفظ جهات سياسية أمريكية على بيع بعض معدات الملاحة البحرية في أعالي البحار للجزائر، بحجة أن بيع مثل هذه المعدات يضر بسلامة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وبميزان القوى البحري.
وكشفت المصادر أن الصفقة ألغيت من طرف الجزائر، بعد أن قلص الجانب الأمريكي قائمة المشتريات إلى النصف، وفرض قيودا على استخدام معدات عسكرية أخرى. وأفادت بأن الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة، التي تنشط لصالح اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، ضغطت على إدارة الرئيس باراك أوباما لمنع إتمام صفقة المعدات العسكرية التي كانت الجزائر تتفاوض بشأنها مع شركات سلاح أمريكية في عام 2010.
واعتبر مسؤولون في أعلى هرم السلطة بالجزائر أن تقليص قائمة الطلبات إلى النصف، يعد تراجعا عن وعود بتوفير أسلحة للجزائر لتأمين مكافحة الإرهاب، كما ذكرت المصادر أن تكلفة خدمات الصيانة الأمريكية للمعدات، التي تقرر شراؤها في البداية، ساهمت في صرف النظر عن الصفقة، بعدما بلغت قيمة تكلفة فرق المدربين وخبراء الصيانة أكثر من 100 مليون دولار سنويًا.
