«نافي بيلاي»: مشروع قانون منظمات المجتمع المدني في مصر قد يقوض الحريات

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الأربعاء، إن مشروع قانون في مصر يشدد الرقابة على المنظمات غير الحكومية، يمكن أن يوجه ضربة خطيرة لحقوق الإنسان والحريات في البلاد.

وأضافت «بيلاي» أن مشروع القانون يمكن أن يقوض «روح الثورة» التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، وهذا التحرك ضد المنظمات الأهلية جاء تزامنا مع هجمات شخصية وتهديدات وتخويف لنشطاء لاسيما النساء منهم، والناشطات في عدد من البلدان معرضات بشكل خاص لحملات تشويه شديدة تهدف دائما لإفقادهن الفاعلية.

وتابعت «بيلاي» إن الاعتداءات اللفظية والبدنية على الناشطات بالمجتمع المدني هي أحد المؤشرات الأولى على أن عملية الإصلاح بدأت تتأزم، ومن المتوقع أن يشدد مشروع القانون الذي انتقدته بقوة العديد من الدول الغربية اللوائح المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية ويمنعها من الحصول على تمويل أجنبي، أو العمل في مشاريع تمثل تهديدا لسيادة الدولة.

وأشارت «بيلاي» إلى أن مشروع القانون إذا نفذ قد يشكل ضربة خطيرة لتطلعات حقوق الإنسان الخاصة بالحريات الأساسية التي ناضل كثير من المصريين من أجلها لفترة طويلة وبتكلفة كبيرة، والجهود الرامية إلى تشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية لم تقتصر على مصر.

وأكدت «بيلاي» أن الحكومات التي تشارك في ذلك تشمل إسرائيل، وروسيا البيضاء، وإثيوبيا، بينما علقت زيمبابوي عمل المنظمات غير الحكومية، وأصدرت فنزويلا قانونا جديدا لم يطبق يضع هذه المنظمات تحت المراقبة الدائمة من قبل هيئة حكومية.