قال نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان، إن المجتمع المدني يريد أن ينال شرف المساهمة في تطوير مصر الجديدة، موضحاً أن مصر لا يمكن أن تتحرر بشكل حقيقي إلا إذا تحرر المجتمع المدني، فمن المنطقي أن يتحرر عمل الجمعيات كما تحررت الأحزاب والنقابات والصحف.
وشبه «البرعي»، الحكومة بأنها بالنسبة للجمعيات كـ «زوجة الأب القاسية في أفلام الثلاثينيات»، مشدداً على أنه مهما كان التشويه ستتم مهاجمته لرفضه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء الإثنين، بنقابة الصحفيين لمناقشة قوانين الجمعيات الأهلية، والذي شارك فيه أيضا الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، والذي أكد أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ترفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية الحكومي.
وكشف حمزاوي أن اللجنة تفاعلت مع مشاريع القوانين التي قدمها عدد من المنظمات الأهلية، بشرط الشفافية والعلانية في إدارة العمل والتمويل والبرامج، موضحاً أنه يحظر تمويل النشاط السياسي بأي شكل، مؤكداً أن النشاط الأهلي يسمح له بالتمويل بشرط علم السلطة العامة بمصادر التمويل وجِهَة الإنفاق.
