أخبار متعلقة
طالب «مؤتمر مجتمع مدني بدون قيود» بأن يتضمن الدستور الجديد 4 نصوص لتنظيم عمل المجتمع المدني، وأن تكون هذه النصوص ضمن الأبواب الرئيسية، لما لهذه الجمعيات من دور في خدمة المجتمع وتعويض ما تعجز الحكومة عن تنفيذه.
وأكد المشاركون أن جمعيات المجتمع المدني «خط أحمر» لا يجب المساس به، وألا تصبح الجمعيات «كبش فداء» للحكومة عندما تفشل في إدارة أزمات البلاد.
وأشاروا إلى أن جمعيات المجتمع المدني قادرة على القيام بدور وزارة الشؤون الاجتماعية، ودعوا النائب العام ووزير العدل إلى فتح ملفات الفساد الخاصة بها، مشيرين إلى أن الوزارة التي من المفترض أن تراقب الجمعيات لكشف فسادها تحتاج إلى رقابة شديدة على نفسها.
وأدانت الجمعيات المشاركة في المؤتمر والبالغ عددها نحو 500 جمعية عدم اختيار ممثل للاتحادات الإقليمية للجمعيات في الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدين أن ذلك يعد استمرارًا لحالة الاستخفاف بالمجتمع المدني وتهميشه، لذلك فإنهم سيعملون جاهدين على ضمان تمثيل مناسب للمجتمع المدني في حالة حل لجنة وضع الدستور.
واستنكرت الجمعيات في بيانها الختامي عدم إشراك الجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية للجمعيات في المناقشات الجارية، حول إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، وهو ما يعد استمرارًا لسياسة «التعالي» التى دأبت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأكد البيان أن «حرية التأسيس وسهولته، وحرية تلقي التبرعات، وعدم تدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للجمعيات، وإلغاء العقوبات البدنية على مخالفة القانون، هي أمور لن تقبل الجمعيات عنها بديلا»، ولفت إلى أن الجمعيات ستسقط أي قانون يأتي على غير رغبة العاملين فى الجمعيات الأهلية أو يخالف المبادئ المعتبرة دوليًا في صياغة قوانينها.
وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أن العمل الأهلي هو عمل تطوعي بالأساس، وأن الجمعيات كيانات لها أموال خاصة، رافضين قبول تحويلهم إلى مجرد «موظفين تحركهم وزارة الشؤون الاجتماعية»، وفقًا لأهداف بعيدة عن أهداف العمل الاجتماعي.
وأكد المشاركون ضرورة تسهيل إنشاء الجمعيات وتمويلها، وكف أيدي الإدارة عنها، ومنعها من التدخل في شؤونها أو تعقيد حصولها على التبرعات.
