طالبت 40 منظمة مجتمع مدني، الاثنين، رئيس الوزراء عصام شرف برفع يد الحكومة عن الجمعيات الأهلية وفك الحصار عن مؤسسات المجتمع المدني من خلال تغيير قانون الجمعيات الأهلية ليتحرر العمل الأهلي من قبضة الجهات الإدارية.
واستنكرت المنظمات الموقعة على البيان استمرار الحكومة فى سياستها البيرقراطية القمعية لعمل المنظمات من خلال البحث عن طرق لتحجيم عمل هذه المنظمات وعرقلة أنشطتها واستبعادها من معظم دوائر الحوار التي شكلتها الجهات القائمة على إدارة البلاد ، بالإضافة إلى ما تعانيه هذه المنظمات من حملة إعلامية شرسة حول مصادر تمويلها.
ورفض البيان حزمة القيود التي تفرضها وزارة التضمان والتي اعتبرها انتهاكًا لحرية إشهار المنظمات غير الحكومية، وتأخر ورفض الموافقات على تمويل المشروعات، وهو ما عانت منه مؤخرًا منظمة المرأة الجديدة، حيث رفضت وزارة التضامن جائزة حصلت عليها المؤسسة من منظمة الرابطة العالمية للمواطنين (سفيكس) وتحمل اسم «نيلسون منديلا».
وأكد البيان أهمية الدور الذي قامت به على مدى أكثر من عشرين عاما واتخاذ مواقف حاسمة ضد سياسات الهيمنة الأمريكية، وضد الاحتلال الصهيوني للأراضي المحتلة، وإدانتها لموقف النظام السابق في انصياعه الشديد للإرادة الأمريكية، مشيرا إلى أنه رغم حرص المنظمات الأهلية خلق جسر من الحوار بين المنظمات والوزارة ، لم تتلق أي رد من الوزارة إلا بتشكيل لجنة لإضافة قيود جديدة علي قانون الجمعيات تحت دعوي تعديله وأخري من وزارة العدل لتقصي الحقائق حول مصادر تمويل هذه المنظمات.
