مُصدرون يستبعدون قيام إسرائيل بإلغاء «الكويز» خوفًا من التصعيد

توقع مصدرون أن تشهد المفاوضات بين الحكومة المصرية والجانب الإسرائيلى للحصول على مزايا إضافية ضمن بروتوكول «الكويز»، جمودًا خلال الفترة الحالية في ظل توتر العلاقات بين البلدين على خلفية وقف مصر لعقد تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وقال محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، رئيس مجلس المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، إنه لا يتوقع أن يتخذ الجانب الإسرائيلي مواقف تصعيديه بشأن الاتفاق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بند في الاتفاقية على حد علمه يسمح لأي طرف منفردًا بإلغائه، ولكن يمكن للشركاء التجاريين بشكل منفرد سواء في مصر أو إسرائيل بوقف التعامل، أو عدم توريد نسبة المكون المطلوب للجانب المصري.

وتابع أن الأمر قد يقتصر فقط على تجميد المفاوضات الحالية التي بدأتها مصر للحصول على مزايا إضافية من خلال ضم مناطق جديدة وخفض نسبة المكون الإسرائيلي من 10.5% إلى 7%.

وأشار مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أنه ليس من الذكاء السياسي لإسرائيل أن تتخذ خطوات تصعيديه مع الجانب المصري في ظل حالة الاستنفار والاستفزاز الشعبي الرافض للتعاون مع إسرائيل.

وأشار إلي أن الجانبين الإسرائيلي والمصري يجب أن يتعاملا مع اتفاق «الكويز»، أو تصدير الغاز باعتبارهما اتفاقيات تجارية تخضع لقواعد قانونية تنظمها وليس اتفاقيات سياسية.

وأشار إلى أنه في حال اتخاذ الجانب الإسرائيلي أي إجراءات بيرقراطية لتعطيل توريد المكونات اللازمة للتصدير إلى السوق الأمريكية، فإن الخاسر سيكون المصانع والشركات المصرية، خاصة أن الدولة لا تمتلك مخططات احتياطية في حل وقف أو تعطيل أي اتفاق تجاري.

وأوضح أن تصاعد التوترات بين الجانبين قد يؤدى إلى التأثير على قرارات الشركات الأمريكية المستوردة، في عقد صفقات مع مثيلاتها المصرية تخوفًا من عدم قدرتها على الوفاء بتعاقداتها في التوقيت المحدد.

يذكر أن برتوكول «الكويز» تم توقيعه فبراير 2005، ويسمح للشركات المصرية التصدير للسوق الأمريكية دون جمارك بشرط وجود نسبة مكون إسرائيلي يصل إلى 10.5% حاليًا.

وأكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، في تصريحات سابقة، حرص الحكومة على استمرار العمل بنظام «الكويز» لأنه يحقق استفادة للصادرات المصرية.

وبلغ إجمالي صادرات الكويز في الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي 829 مليون دولار مقابل 746 مليون دولار عن الفترة من عام 2010 بزيادة قدرها 11%.