«عيسى»: إذا ألغينا اتفاقية «الكويز» سنكون نحن الخاسرين

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور، محمود عيسى، أن مصر إذا ألغت اتفاقية «الكويز»، ستكون هي الخاسرة من الناحية الاقتصادية.

وقال، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة حاليا بأديس أبابا: «إذا ألغينا اتفاقية الكويز، سنكون نحن، من وجهة النظر الاقتصادية البحتة، الخاسرين».

وأوضح أن اتفاقية «الكويز» هي «اتفاقية تجارية واقتصادية في المقام الأول وليست سياسية»، مشيرًا إلى أن «مصر تصدر من خلال هذه الاتفاقية سلعًا بقيمة 1.3 مليار دولارسنويًا، والنسبة الغالبة منها للولايات المتحدة، بينما تصدر إسرائيل من خلالها سلعًا بقيمة 130 مليون دولار فقط».

وأضاف: «وبالتالي فإن تقييمنا أن هذه الاتفاقية هي في مصلحة مصر من الناحية الاقتصادية، ومن مصلحتها أن تستمر لأن هناك اتفاقية عامة بيننا وبين إسرائيل، وهي اتفاقية السلام وتعد أكثر شمولًا من اتفاقية الكويز».

وأضاف: «وحتى إذا ألغينا اتفاقية الكويز، تستطيع إسرائيل أن تصدر للشركات الموجودة في المناطق الحرة في مصر، ولا نستطيع أن نمنعها، حيث إن مصر وإسرائيل عضوان بمنظمة التجارة العالمية، ولا يمكننا منع استيراد سلع، ولكن يمكن فقط تقييدها».

مشيرًا إلى أن «الجانب المصري طلب خلال مباحثات بدأت منذ ثلاث سنوات توزيع نشاط هذه الاتفاقية بحيث تشمل مصانع الصعيد، وأن مصر تلقت ردًا إيجابيًا على توسعتها لتشمل الصعيد نظرًا لوجود نسبة بطالة مرتفعة هناك»، مؤكدًا أن «هناك تحركًا إيجابيًا في هذا الاتجاه».

وأشار إلى أن «نسبة المكون الإسرائيلي فى المنتجات المصرية الخاضعة لاتفاقية الكويز أصبح الآن 8% بدلا من 10.5%»، وقال: «وبالتالي فإن هذه الاتفاقية من الناحية الاقتصادية تصب في مصلحتنا، ولكن إذا كان هناك رأي آخر أو قرار آخر سوف نحترمه في إطار سياسي، وليس في إطار اقتصادي».