طالب اتحاد كتاب مصر المجلس العسكري، بمراجعة العديد من الملفات «التي أغلقها النظام السابق عمدًا، خاصة ملف قتل الأسرى المصريين في إسرائيل، والتعويضات الواجبة لمصر جراء احتلال أراضيها، وكذلك مجموعة الاتفاقيات المبرمة بين مصر وتل أبيب مثل اتفاقيتي تصدير الغاز والكويز».
وقال اتحاد الكتاب برئاسة الكاتب محمد سلماوي, في بيان له صدر الأربعاء، أنه «يقدر للمجلس العسكري تفهمه للمشاعر الشعبية والوطنية التي تفجرت نتيجة الانتهاك الإسرائيلي للحدود المصرية وتعديه السافر على سيادة مصر وارتكابه الجريمة الوحشية التي أسفرت عن استشهاد عدد من الجنود»، مطالبا «بإعادة النظر في بعض القرارات ومنها قرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية».
وأدان الاتحاد في بيانه الاعتداءات الإسرائيلية، مطالبا المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالتمسك بحقوق مصر وحقوق شهدائها، «واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للرد ومواجهة هذا العدوان الغاشم»، مشددا على ضرورة صدور اعتذار رسمي من إسرائيل، «دون أن يكون ذلك عوضا عن السير قدما في المطالبة بالحقوق المشروعة والقانونية لهؤلاء الشهداء من تعويضات، إلى جانب الحصول على تعهدات دولية وضمانات بعدم تكرار هذا السلوك الإجرامي» من قبل تل أبيب.
وأشار إلى أن الخارجية المصرية عليها «العمل على استقطاب الرأي العام الدولي ليكون عنصر ضغط على إسرائيل التي تضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية».
وشدد الاتحاد على ضرورة «أن تلتف كل السواعد والأفكار حول خطوات المجلس العسكري ودعم معالجته لهذا الأمر بالحزم والحكمة وبالأساليب القانونية والسياسية بعيدا عن الصراخ والتشنجات» على حد وصف البيان.
