خبراء: تفاؤل الجنزوري تجاه الاقتصاد المصري «مبالغ فيها»

 أكد خبراء  اقتصاد أن الرؤية  الحكومية المتفائلة عن حالة الاقتصاد، والتي ظهرت في تصريحات للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء،  تنطوي علي المبالغة أو الإفراط في التفاؤل،  لافتين إلي أن الاقتصاد يواجه مشاكل حقيقية تتمثل في الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل، فضلا عن تدهور العديد من مؤشرات أداء قطاعات الاقتصاد ومؤشراته المالية.

و قال الدكتور أحمد جلال رئيس منتدى  البحوث الاقتصادية، إن تصريحات  الجنزوري محاولة للتأكيد علي  انتقال مصر من حافة الإفلاس إلى بداية الانفراج، مشيرا إلى أنها نظرة تنطوي مبالغة واضحة.  

وأضاف أن واقع  الاقتصاد يشير إلي تزايد مشاكل مثل  الفقر و البطالة و سوء توزيع الدخل و العشوائيات،  الأمر الذي يتطلب زيادة معدل الاستثمار الأجنبي، وأوضح أن ما تم الإعلان عنه من زيادة في  الإيرادات و حصر أموال الصناديق الخاصة بداية جيدة، و لكنها لا تكفي لحل مشاكل الاقتصاد.

وحذر جلال من أن مثل هذه التصريحات تعطي مؤشر علي وجود إحساس بالراحة من الوضع الحالي و عدم التخوف، وهو ما يؤثر على الإجراءات المطلوب تطبيقها في الوقت الحالي لدفع عجلة الاقتصاد.

وحول المنحة التي أعلنتها  السعودية الخميس بقيمة 3 مليار دولار، قال إن مصر تحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لسد العجز الحالي في الموازنة، مشيرا إلى أن المبلغ  سيساهم في حل المشكلة جزئيا، و لكن لابد من العمل على البحث عن مصادر تمويلية أخري.

وشدد علي ضرورة استعادة الاستقرار والأمن في الشارع وتحقيق  الاستقرار السياسي لفتح الباب  أمام عودة  الاستثمارات.

وقالت الدكتورة يمن الحماقي الأستاذ بكلية تجارة عين شمس، إن التصريحات الحكومية حول التعامل مع ملفات حيوية من خلال ضغط الإنفاق العام و حل مشاكل الدعم  و زيادة الإيرادات ايجابية، ولكنها لا تعني حدوث انفراجة اقتصادية، خاصة أن نجاح  الخطط الحكومية مرهون بمدي توافر القدرة على تنفيذها و تفعيلها.

وتابعت أن الحكومات السابقة كانت لها خطط ايجابية، لكنها لم تنفذ على ارض الواقع نظرا لغياب «الاقتصاد المؤسسي»، وهو الوضع المستمر حتى الآن.

وقالت إن النظرة التشاؤمية التي تسيطر على التقارير الدولية عن الوضع الاقتصادي المصري،  ناتجة عن الخلافات بين التيارات السياسية،  فضلا عن جهل أصحابها بالواقع والذي يراهن علي عودة الاستقرار مع انتخاب الرئيس.  

وأكد الدكتور محمود عبد الحي مستشار بمعهد التخطيط القومي، أن التقارير السلبية من البنك الدولي و غيرها من المؤسسات العالمية، محاولة للضغط لقبول الشروط مؤسسات الإقراض ووصفها بالنوايا السيئة تجاه البلاد.