أكد خبراء بترول ضرورة تحديث نظم اتفاقيات البترول والغاز بما يتواءم مع متطلبات التطوير التى تشهدها صناعة البترول فى العالم.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول السابق، خلال ندوة مستقبل اتفاقيات البترول والغاز فى مصر الإثنين: «إن تطوير أوضاع التنقيب يتطلب تشجيع شركات النفط لتقديم الاقتراحات التى تراها محققة لنتائج أفضل لطرفى الاتفاقات وصولاً لأفضل مكسب من التنقيب». وأكد البنبى ضرورة سد الفجوة بين مختلف الجهات العاملة فى قطاع البترول المصرى وتطلعات الشركات مع العمل على تجديد الآليات لتتناسب مع تحديات وتعقيدات التنقيب، خاصة فى المياه العميقة.
من جانبه، قال المهندس صلاح حافظ، رئيس إحدى شركات البترول، إن ما كان يصلح فى فترة زمنية ربما لا يكون مناسباً حاليا، مشيراً إلى «أن تحديد سعر الغاز المشترى من الشريك فى اتفاقيات البترول فى مطلع الألفية بـ2.66 دولار لكل مليون وحدة حرارية قد لا يلائم حاليا، مضيفًا أن هذا السعر تحدد فى وقت كان سعر خام البرنت فيه لا يتجاوز 23 دولار للبرميل».
وقال الجيولوجى محفوظ البونى، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الاستكشاف والبترول: «إن الوزارة تتعامل بمنطق التوازن مع الشريك»، مؤكداً أن الحكومة لايوجد لديها مانع فى النظر بجدية فى أى نموذج اقتصادى يعظم المنفعة المتبادلة مع الشريك.
وأكد المهندس توفيق دياب، العضو المنتدب لشركة بيكو للبترول، أن عدم تحديث نظم اتفاقيات البترول المعمول بها يحرم مصر من فرص متعددة لجذب شركات عالمية يمكن أن تساهم فى رفع احتياطى الغاز والبترول.
وضرب «توفيق» مثالاً على ذلك بما حدث فى كولومبيا، التى نجحت عقب وضع نماذج مرنة لعمليات التنقيب والبحث جذبت مئات الشركات العالمية للبحث والتنقيب عن البترول، وأشار إلى تجربة إندونيسيا، التى نجحت فى فرض نفسها على خريطة الدول المصدرة للبترول.
