أعلنت «الجمعية الوطنية للتغيير»، التي تضم عشرات الحركات والأحزاب السياسية تأييدها لقانون «العزل السياسي» لكبار مسؤولي النظام السابق، وطالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتصديق عليه قبل يوم 19 أبريل المقبل.
وقالت الجمعية، في بيان أصدرته، الجمعة، إنه رغم تأخر صدور قانون العزل السياسي، طالبت الجمعية بالدفاع عنه، ورفض ترشيح فلول النظام السابق، خاصة اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق بل ومحاكمتهما سياسياً مع الرئيس المخلوع باعتبارهما شريكان فى جميع الجرائم التي يحاكم مبارك على جزء يسير منها – حسب البيان.
ودعت الجمعية أعضاء مجلس الشعب بالتمسك بقانون «العزل السياسي»، والمشاركة في مليونية شباب الثورة الجمعة المقبلة 20 أبريل، للتوحد مع جماهير الثورة وشبابها، الذين ظلوا يطالبون بعزل الفلول وتطهير مؤسسات الدولة من أذناب وأعوان نظام الرئيس المخلوع.
كما طالبت الجمعية بضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، والسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة الانتخابات الرئاسية للتأكد من نزاهتها وشفافيتها.