عصام سلطان: لا نحتاج موافقة «العسكرى» على قانون «العزل» (حوار)

يتضمن المشروع إبعاد من عمل، خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 - فى أى وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة، أو كان عضوا فى مجلسى الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطنى المنحل، أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى - عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أو نائب الرئيس، أو رئيس الوزراء، لمدة عشر سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى.

■ يؤكد النائب مصطفى بكرى أنه لا يجوز أن يصدر القانون لأشخاص بعينهم، وأن مجلس الشعب أكبر من أن يصدر قانوناً يشوبه عدم الدستورية، كما أننا ملتزمون بؤعلان دستورى، يتضمن شروط الترشح للرئاسة؟

- من الجائز أن يوضع نص لشخص، ودستور لشخص، والثورة الفرنسية لم تنجح إلا بعد أن قامت بعزل سياسى كبير لكل المستبدين والفاسدين والظالمين، والثورات فى العالم كله كانت تقوم من أجل اشخاص، والديكتاتور يستطيع أن يدمر أمة كاملة، ونحن بهذا الاقتراح نستدرك خطأ كبيرا للمجلس العسكرى الذى لم يقر فورا قانون العزل السياسى.

■ هل ترى أن المجلس العسكرى سيوافق على مشروع القانون؟

- شهدت جلسة المناقشة الأخيرة جدلا واسعا بين النواب ما بين مؤيد ومعارض، وانتهت إلى الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والصالح العام لمجتمعنا يقتضى الحيلولة دون إنتاج نظام الفساد والاستبداد القديم عبر عودة من أفسد واستبد إلى صدارة المشهد السياسى وأنا متأكد من أن المجلس العسكرى سيوافق، وإلا فكيف له أن يحمى الثورة ممن أفسدوا البلاد.

■ لكن القانون يشوبه عدم الدستورية ويمكن للمجلس العسكرى أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا؟

- لا نحتاج إلى موافقة المجلس العسكرى، فنحن سلطة تشريعية وفى حالة امتناع المجلس العسكرى عن التصديق على القانون، وهو إجراء شكلى وليس موضوعيا، فسيكون قد أخل بواجباته، ووقتها سنقول للشعب من هو مرشح المجلس للانتخابات الرئاسية.

■ لكن المحكمة قد تقضى بعدم دستورية القانون؟

- لنترك المحكمة تقوم بعملها.

■ هل ترى أن ترشح عمر سليمان أو أحمد شفيق يعيدنا إلى ما كنا عليه قبل الثورة؟

- نعم، فالنظام لم يكن فى شخص «مبارك» فقط، لكن هناك عصابة جعلت الظلم والاستبداد شريعة لمصر، وتولى الأمر مجموعة كانت لها اليد العليا فى تحقيق ما يريد الطاغية تحقيقه، ومنهم عمر سليمان، الذى كان مديرا لجهاز المخابرات لمدة 20 عاما، وعمل على تنفيذ سياسة الأمريكان فى مصر، وكان مساهما فى حصار غزة، ونحن فى لحظة تاريخية والثورة تريد تغييرا حقيقيا.

■ «بكرى» يؤكد أنك محام، وتعلم جيدا أن هذا القانون يمكن بسهولة الطعن عليه بعدم الدستورية؟

- ولماذا يدافع عن هؤلاء الفلول، ولأننى محام أرى أن القانون يمكن له أن يقصيهم عن الحياة السياسية، وينطبق هذا القانون على المرشح الرئاسى اللواء عمر سليمان.

 ■ الإعلان الدستورى لا يتضمن إشارة إلى حرمان بعض المواطنين من حقوقهم الدستورية. ومشروع القانون يضع شروطا جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية غير التى وردت فى الإعلان الدستورى؟

- البعض انتقد الطريقة التى انتهجها «سليمان» للترشح، والحراسة التى كانت تحيطه لدى تقدمه بأوراقه، وكأنه الرئيس المنتظر، فلماذا لم يُفعل هذا مع «العوا» أو «أبوالفتوح» أو «صباحى»، لماذا تُخصص لـ«عمر سليمان» كل هذه الحراسات دون غيره، ولماذا سخرت له الشرطة العسكرية وقائد المنطقة المركزية اللواء حمدى بدين وكأنه هو المرشح الوحيد للرئاسة، وكيف له أن يجمع التوكيلات فى فتره قصيرة، وأنا متأكد أن معظمها مزور، وأن بعض الموظفين الحكوميين أجبر على عملها بالأمر المباشر.

■ هل ترى أن التقدم بمرشحين من الإخوان جعل المجلس العسكرى يدفع بـ«سليمان» كما يتردد؟

- رسالة التكويش على السلطة من قبل الإخوان بدت واضحة فى البرلمان ثم الجمعية التأسيسية ثم الرئاسة، واستغل بعض الفلول ذلك للدفع بأنفسهم فى الانتخابات الرئاسية، بعدما خفتت شعبية التيار الإسلامى، وهو ما يجعل البعض يظن أن الثورة فشلت، وأن هناك إعادة لما كنا عليه، لكن علينا نحن والإخوان وجميع التيارات أن نتحد لمواجهة مد الفلول من جديد، وبالنسبة للدفع بـ«سليمان» أرى أن كل هذه الظروف مهدت الطريق لنزوله، والمجلس العسكرى موقفه غير واضح حتى الآن، ولن نستبق الأحداث، وسنعلم كل شىء عندما يوافق المجلس على القانون أو يرفضه.