ناقشت شعبة المقاولات بغرفة الجيزة التجارية، خلال اجتماعها بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الأربعاء، المشاكل التي تواجه القطاع في الوقت الحالي، ومنها غياب العمالة المدربة في مجال البناء، والصعوبات التي تواجه صغار المقاولين من ضياع حقوقهم من جانب بعض كبار المقاولين، دون تدخل الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، إضافة إلي عدم تعديل القانون والتشريعات المنظمة لطبيعة عمل المقاولات التي لم تتغير منذ نحو 20 عاما.
أخبار متعلقة
وقال رمزي حسنين رئيس شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة، إن أهم المشكلات التي تواجه القطاع هي نقص العمالة المدربة بشركات المقاولات، وعدم وجود ثقافة مهنية لدى جميع العمال.
وأضاف حسنين أنه من الضرورى عمل تدريبات مهنية للعاملين الحاليين بشركات المقاولات، ومحاولة الاهتمام بتدريب الطلبة الحاليين بالتعليم الفني، حتى تضمن الشركات الحصول على خريجي تعليم فني مهرة.
من جانبه قال يحيى بطاح رئيس المكتب الفني بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن القطاع يعاني من مشكلة في عملية تدريب العاملين فيه، سواء من القائمين على المشروعات أو العاملين بمختلف وظائفهم، وهو ما ترتب عليه ارتفاع تكاليف العمالة المصرية، على الرغم من انخفاض قدرتها التنافسية مع العمالة الوافدة من الهند ودول شرق آسيا، مشيرا إلي أن هذه العوامل أدت إلي عزوف الأسواق الخارجية عن التعامل مع العمالة المصرية في هذا المجال.
وأشار إلي أن الاتحاد يقوم في الوقت الراهن بتدريب العاملين، خاصة أنه من أهداف الاتحاد تقديم كامل الدعم للعاملين بالقطاع من مقاولين، وتدريب ودعم الكوادر الخاصة بهم للارتقاء بمنظومة البناء والتشييد.
وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع المقاولات والبناء والتشييد، قال بطاح، إن الاتحاد يقوم بإجراء لقاءات متواصلة مع أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب، لتعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل المقاولات، خاصة أن التشريعات لم تتغير منذ نحو 20 عاما، وهو ما أثر بالسلب على القطاع، خاصة أن هذا التشريعات لا تتماشى مع الفترة الحالية.
أما بالنسبة لمشكلات المقاولين مع جهات الإسناد أي التي تسند المشروع للمقاول ليقوم بالبناء أو التجهيز بدلا منها، أوضح أن الاتحاد منوط بمساندة جميع المقاولين المصريين، في الوقوف أمام جهات الإسناد المتعنتة التي تأخذ حقوقها من المقاول، ولا تعطيه حقه من مبالغ مالية إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة، وذلك من خلال إجباره على الموافقة على العقود المعروفة باسم «عقود الإذعان» التي تشترط فيها الجهة عدم مراجعة أي بند فيها من قبل المقاول، مشيرا إلي أن الاتحاد أعد لجنة خاصة بهذا النوع من العقود لضمان حقوق المقاولين.
