اتهم تجار مواد البناء عدد من شركات الأسمنت بتعطيش السوق والإخلال بحصص الوكلاء والتجار، نظرا للعقد المبرم بين الطرفين، تمهيدا لرفع الأسعار دون مبرر فى ظل تراجع الرقابة الحكومية.
وقال عبد الغنى الحصرى، عضو شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، إن شركات الأسمنت تعمدت تعطيش السوق والإخلال بحصص التجار المتعاقد عليها، بموجب العقود المبرمة بين التجار والشركات.
وأضاف «الحصرى» أن بعض شركات الأسمنت خفضت الحصة اليومية إلى 50 % لتبلغ 3,5 ألف طن بدلا من 7 آلاف طن، حتى تم تخفيض الحصص الشهرية لكل وكيل، منتقدا ادعاء مسؤولى الشركات بتخفيض الطاقة الانتاجية، نظرا لأعمال الصيانة الدورية للماكينات.
وقال عضو الشعبة إن أسعار الأسمنت ارتفعت حسب إعلان أول الشهر الحالى، إلى 495 جنيه للطن مقابل 405 جنيه تسليم أرض المصنع، لتصل إلى المستهلك حاليا بسعر550 جنيه للطن مقابل 430 جنيه للطن أول الشهر.
من جانبها حذرت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية مما وصفته بـ «كارثة» فى تجارة الأسمنت الفترة المقبلة، واتهمت شركات الأسمنت بالمحافظة بــ «تجاوز القانون» والتحكم فى الأسعار والبيع بــ 4 أضعاف التكلفة.
وطالبت الشعبة بفرض الرقابة على الشركات وحساب التكلفة الفعلية لها وتحديد هامش ربح لا يتجاوز30%.
فى سياق متصل أعلنت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن عقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل لرفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء, مطالبة فيها باعداد مشاريع قوانين جديدة لحماية المستهلك يتم من خلاله تحديد هامش ربح محدد والإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك .
