يعقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء اجتماعا الأحد، مع رئيس اتحاد المقاولين وممثلى شركات المقاولات المصرية، لبحث أوضاع القطاع، وسبل دعمه داخليا وخارجيا، وتنشيط حركة البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية .
وقال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد المقاولين، إنه سيطلب من رئيس الحكومة توفير دعم سياسى وحكومى، لعمل شركات المقاولات فى عدد من الدول العربية والأفريقية، وتيسير الحصول على خطابات الضمان والتأشيرات للعمالة المصرية .
وأضاف فى تصريحات خاصة لــ «المصرى اليوم»، أن شركات المقاولات العاملة فى ليبيا، لديها مستحقات تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه منذ أكثر من عام، لم تحصلها حتى الآن، بسبب الأحداث التى شهدتها ليبيا، وعدم استرداد الحكومة الليبية للأموال المجمدة فى الخارج، مطالبا وزارة الخارجية المصرية بمؤازرة الشركات فى مطالبها سياسيا .
و أشار إلى أن شركات المقاولات ليست لها مستحقات تذكر فى العراق، موضحا أن أغلب المستحقات هى للعمالة المصرية فى قطاع المقاولات، وسيتم بحثها مع وزارة القوى العاملة خلال شهر يناير الجارى.
وأكد عبد العزيز أن الفترة المقبلة ستشهد تحركا واسعا نحو السوق الأفريقية من خلال الدخول فى المناقصات، التى تطرحها هذه الدول لمشروعات البنية التحتية والبناء والتشييد، مشيرا إلى أن وفد من شركات المقاولات سيزور موريتانيا والسودان وإثيوبيا خلال شهر يناير الجارى، لبحث المشاركة فى عدد من المشروعات الجديدة.
ولفت رئيس الاتحاد، إلى أن وزارة الخارجية بدأت فى دعم جهود شركات المقاولات للعمل فى أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى، التى تقدم لنا قائمة بأهم مشروعات البنية التحتية المقررة فى جميع دول العالم، خاصة أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال «عبد العزيز» إن الحكومة الليبية طلبت من الاتحاد تدريب العمالة الليبية للعمل فى قطاع المقاولات، فى إطار الاتفاق بين وزارة القوى العاملة المصرية والجانب الليبى على دعم سوق العمل الليبى بالعمالة المصرية، وتدريب العمالة من خلال مدربين مصريين.
